تاریخ انتشارجمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۰
توافقنامه ایران و چین به دلیل عدم اعلام رسمی مفاد آن، همچنان مورد بحث و جدل شدید است. همچنین در مورد پیامدهای استراتژیک آن و اینکه آیا این توافق و مشارکت یک تغییر استراتژیک در سیاست چین نسبت به خاورمیانه است یا فقط یک حرکت تاکتیکی با توجه به مرحله فعلی روابط چین و آمریکا، اختلاف نظر وجود دارد.
توافق نامه ایران و چین؛ شراکت راهبردی یا تغییر تاکتیکی پکن؟
به گزارش خبر24، در 25 ژوئن سال 2020م دولت ایران پیش نویس توافق نامه مشارکت استراتژیک جامع با چین به مدت بیست و پنج سال را تصویب کرد. حسن روحانی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را موظف کرد اقدامات اجرایی برای امضای توافق نامه را انجام دهد. از آن تاریخ، بحث گسترده ای در مورد محتوای این توافق نامه، انگیزه های اصلی آن و پیامدهای استراتژیک مورد انتظار آن به وجود آمده است.
 
شدت این اختلافات به دلیل ماهیت وضعیت فعلی در روابط چین و آمریکا و روابط ایران و آمریکا از یک سو و ماهیت شرایط داخلی ایران از سوی دیگر و همچنین وجود مدل های مشارکت استراتژیک نسبتاً بلند مدت چین با سایر کشورها در ابتکار «کمربند و جاده» و تبدیل آن کشورها به مراکز منطقه ای چین انجام شد. برجسته ترین مدل در این زمینه مورد همکاری چین و پاکستان است که این راه را برای احتمال شبیه سازی روابط بین چین و ایران برای این مدل باز می کند.
 


محتوای توافق نامه
دولت ایران هنوز محتوای توافق نامه را به طور دقیق اعلام نکرده است. با این حال بسیاری از گزارش های بین المللی و ایرانی علاوه بر پیش نویس درز شده به زبان فارسی به امتیازاتی که چین و ایران براساس این توافق نامه به دست خواهند آورد اشاره دارد که شامل لیست گسترده ای از زمینه ها است.
 
بر اساس نشت اطلاعات، این توافق نامه شامل سرمایه گذاری 400 میلیارد دلاری چین در بخش های مختلف اقتصادی ایران در طی مدت زمان 25 سال می باشد که به طور متوسط سالانه 16 میلیارد دلار است که از این مقدار نزدیک به 280 میلیارد دلار در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و 120 میلیارد دلار در حوزه زیرساختی سرمایه گذاری می کند. این توافق نامه همچنین شامل تسهیل سرمایه گذاری چینی ها در بخش معدنی می باشد که دلیل اصلی آن فقدان فناوری های لازم برای بهره برداری از معادن عمیق توسط دولت ایران می باشد.
 
علاوه بر این، چین به واردات نفت از ایران به زیر قیمت بازار، امکان پرداخت معوق تا دو سال و پرداخت با پول محلی چین (یوان) دست خواهد یافت. این توافق نامه همچنین شامل توسعه همکاری مشترک در حوزه صنایع نظامی، تبادل اطلاعات و رزمایش نظامی مشترک می باشد. برخی از گزارشات رسانه ای ایران بر این تاکید کرده اند که دولت ایران جزیره کیش را به چین واگذار کرده است. با این وجود، صرف نظر از صحت آن گزارش ها، توافق نامه احتمالاً فرصت خوبی را به چین می دهد تا به بنادر ایران دسترسی داشته باشد. طبق بسیاری از گزارش ها، این توافق نامه حضور 5000 پرسنل امنیتی چینی را برای محافظت از تأسیسات و پروژه های چینی در داخل ایران مجاز می داند، اگرچه برخی منابع چینی این موضوع را رد کرده اند.
 
منافع طرفین توافق نامه
این توافق نتیجه تحولات پی در پی روابط چین و ایران و سیاست «محور شرق» است که مدتی پیش توسط ایران اتخاذ شد. با این حال، این واقعیت را نفی نمی کند که توافق نامه اخیر نقطه عطف قابل توجهی در روابط دو کشور محسوب می شود  به گونه ای که سوالات زیادی را در مورد انگیزه و منافع طرفین توافق نامه ایجاد می کند.
 
منافع و انگیزه های ایران
تعدادی از انگیزه ها و دستاوردهای ایران از این توافق نامه انتظار می رود که شامل موارد زیر باشد:
 
حفظ اقتصاد و تبدیل ایران به مرکز منطقه ای مهم
در شرایط کنونی نمی توان تصمیم ایران بر امضای توافق نامه را جدا از بحران های اقتصادی ناشی از سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه ایران در نظر گرفت. هدف از این سیاست به صفر رساندن صادرات نفتی ایران بود. این سیاست توانست زمینه کاهش شدید شاخص های عملکرد اقتصادی ایران را فراهم کند. در این زمینه، اعلام این توافق نامه به عنوان اهرمی برای نجات اقتصاد ایران از طریق تلاش برای تأمین جریانات صادرات نفت ایران به دومین اقتصاد بزرگ جهان و تأمین جریان سرمایه گذاری های چین در ایران مطرح شد. مقامات ایران از این مسئله به عنوان یک دستاورد مهم و ضربه قابل توجه به آمریکا یاد می کنند.
 
تبدیل ایران به یک مرکز منطقه ای در طرح «کمربند و جاده»، ایران از طریق کریدور «چین - غرب آسیا» در مسیر تشکیل ابتکار عمل «کمربنده و جاده» موقعیت و جایگاه مهمی را ایفا می کند. این توافقنامه با فراهم آوردن فرصتی عالی برای اتصال ایران به زیرساخت های منطقه ای و فرامنطقه ای در چارچوب طرح، از جمله اتصال به شبکه های بندری و ریلی منجر به تقویت نقش و جایگاه ایران در این ابتکار خواهد شد. بر اساس گزارش های متعدد ایران به وعده های چین برای توسعه شبکه داخلی راه آهن، توسعه سواحل مکران در دریای عمان، توسعه بندر جاسک و ساخت سه منطقه تجارت آزاد در ماکو، آبادان و جزیره کیش دست یافته است. از این نظر، این توافق نامه در تبدیل ایران به قطب منطقه ابتکار عمل کمربند و جاده نقش تعیین کننده ای ایفا می کند که ضمن تامین منافع اقتصادی، می تواند دستاوردهای استراتژیک قابل ملاحظه ای ایجاد کند.


 
منافع و انگیزه های چین
دولت چین بر اساس توافق نامه فوق از چندین منافع زیر برخوردار می باشد:
الف – ارائه فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری شرکت های چینی
اهمیت این هدف برای چین با توجه به دو عامل افزایش می یابد، عامل اول مشکل ظرفیت مازاد تولید است که توسط شرکت های بزرگ چینی فعال در زمینه های زیرساخت و بخش های مرتبط با اشباع بازار داخلی چین روبرو هستند و در نتیجه نیاز فوری به بازارهای خارجی دارند. عامل دوم محدودیت های شرکت های فناوری ارتباطات چینی (به ویژه هواوی) به دلیل سیاست های ایالات متحده علیه فناوری های نسل پنجم چین است که نیاز مبرم به تأمین بازارهای جایگزین یا موازی بازارهای غربی را ایجاد می کند. این توضیح می دهد که چرا این توافق - با توجه به اطلاعات فاش شده - تعهد ایران در خرید فناوری های 5G از چین را شامل می شود.
 
ب – تأمین و تضمین جریانات نفتی ایران به چین
همانطور که قبلاً ذکر شد، این توافق نامه شامل تعهد ایران برای اطمینان از ارسال نفت با قیمت های پایین تر از قیمت های بین المللی به چین است. فروش نفت ایران به چین منافع متقابل را برای هر دو طرف به همراه خواهد داشت، خصوصاً اگر چین موفق شود تحریم های اعمال شده علیه صادرات نفت ایران را نقض کند.
 
ج - گسترش دایره حضور چین در حوزه هند و اقیانوس آرام و تکمیل سیاست رشته مرواریدها
چین از یک استراتژی برخوردار می باشد که سال ها براساس دسترسی به بیشترین تعداد بنادر دریایی ممکن  هم از طریق دریافت امتیازات نظامی (مانند پایگاه نظامی چین در جیبوتی) و هم از نظر امتیازات اقتصادی و تجاری  اجرا شده است. در این راستا، چین به امضای توافق نامه های تنظیم کننده این تسهیلات متکی است. برخی از این توافق نامه ها همچنین شامل توسعه زیرساخت ها در این بنادر (به عنوان مثال  بندر گوادر پاکستان در دریای عرب) بود. مدت زمان قراردادهای امتیاز چین در این بنادر بین 10 تا 99 سال بود. بنادر مرتبط با اقیانوس هند شامل گوادر (پاکستان)، کیائوکپیو (میانمار)، اوبوک (جیبوتی)، هامبانوتا (سریلانکا) و فیدهو فینولهو (مالدیو) بودند.
 
از این نظر، دسترسی چین به بنادر ایران به یک حلقه مهم در درون این استراتژی تبدیل شده است. این توافق نامه شامل اطمینان از دسترسی چین به بنادر ایران عمدتاً بندر جاسک در مجاورت با تنگه هرمز است. علاوه بر اهمیت استراتژیک حضور چینی ها در جاسک برای محافظت از جریان های نفتی ایران از طریق تنگه هرمز، از نظر نزدیکی به مقر ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین دارای اهمیت نمادین دیگری است.
 
پیامدهای استراتژیک توافق نامه
مفاهیم استراتژیک توافق همچنان موضوع بحث و جدال بین دو دیدگاه اصلی است. دیدگاه نخست استدلال می کند که این توافق نامه منعکس کننده بخشی از تغییرات مهم استراتژیک در سیاست چین نسبت به سیستم جهانی و سیاست های منطقه ای است و بیانگر یک تغییر و تحول ویژه در سیاست این کشور نسبت به منطقه خاورمیانه می باشد که از سیاست سنتی اولویت بخشی به مسائل اقتصادی به ترجیح بخشی منافع امنیتی و استراتژیک قدم گذاشته است. 
 
این فرض با زمان اعلام توافق و همزمانی آن با روند روابط چین و آمریکا به سمت مرحله ای از دو قطبی شدن و تقابل کلی در زمینه های مختلف تقویت می شود. با توجه به این فرض، این توافق نامه در دو سطح روابط بین آمریکا و چین و سطح روابط اعراب و ایران یا سطح موازنه نظامی در منطقه دارای پیامدهای مهم استراتژیک خواهد بود. از سوی دیگر، دیدگاه دوم طرفدار آن است که این توافقنامه منعکس کننده یک تغییر استراتژیک در سیاست چین در قبال منطقه نیست و این توافق به جای مشارکت استراتژیک بیشتر ماهیت تاکتیکی دارد.
 
توافق نامه به عنوان یک تغییر استراتژیک برنامه ریزی شده در سیاست چین
با توجه به این روند و با این فرض که توافق نشان دهنده یک تغییر استراتژیک در سیاست چین باشد، این توافق نامه مجموعه ای از مفاهیم مهم استراتژیک را به همراه خواهد داشت که مهمترین آنها موارد زیر است:
 
الف - تبدیل منطقه خاورمیانه به عرصه ای برای رویارویی چین و آمریکا در نتیجه حضور مستقیم چین در منطقه خلیج فارس یا در نتیجه معاملات تسلیحاتی مورد انتظار چین و ایران.
بر اساس برخی گزارش ها، دو طرف در حال آماده سازی برای یک معامله مهم تسلیحاتی هستند که دلیل رد پیش نویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران توسط چین در شورای امنیت را توضیح می دهد. بنابراین، جدا از اهداف اقتصادی دو طرف توافق، این مسئله از تلاش چین برای به چالش کشیدن هژمونی آمریکا در منطقه خلیج فارس دور نیست.
 
ب - ورود منطقه به مرحله بازسازی محورها و اتحاد های موجود.
در این حالت  انتظار می رود بسیاری از کشورهای منطقه، به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد روابط خود با چین تجدید نظر کنند، به ویژه اگر این کشورها به ارزیابی استراتژیک نهایی برسند که روابط چین و ایران منجر به تغییر موازنه قوا در منطقه و تقویت « تهدید ایران» برای امنیت آن ها شود. در این صورت اتخاذ سیاست محدود کردن نفوذ چین در منطقه یا تقویت محورها و اتحاد با ایالات متحده ممکن است تقویت شود.
 
ج - تقویت موقعیت استراتژیک ایران در برابر آمریکا به روشی که ممکن است بر شانس موفقیت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر 2020 تأثیر منفی بگذارد.
امضای توافق نامه این مفهوم را تقویت می کند که سیاست بازدارندگی ایالات متحده و سیاست «فشار حداکثری» نتوانسته است مانع گام استراتژیک مهم ایران در ایجاد اتحاد با مهمترین رقیب استراتژیک ایالات متحده شود و به این رقیب امکان حضور مستقیم در منطقه خلیج فارس را بدهد، جایی که ایالات متحده از سلطه نظامی مستقیم برخوردار است. این تحولات موجب تقویت موقعیت مذاکره کننده ایرانی در هر مذاکره احتمالی می شود.


 
این توافق نامه به عنوان اقدامی تاکتیکی که به منزله تغییر استراتژیک در سیاست چین نیست
این دیدگاه طرفدار این است که توافق از نظر سیاسی و تحلیلی اغراق آمیز است و به طور کلی منجر به تغییر عمده ای در سطح روابط چین و عرب و به ویژه روابط چین با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نخواهد شد. طرفداران این دیدگاه با استناد به چند شاخص و استدلال ادعا می كنند كه این توافق نامه با ویژگی های خاصی كه آن را از سایر موافقت نامه های مشاركت استراتژیك بین چین و کشورهای منطقه متمایز می كند مشخص نمی شود. بنابراین این تأثیرات قابل توجه استراتژیک نخواهد داشت. مهمترین آن استدلال ها به شرح زیر خلاصه می شود:
 
الف) چین از حساسیت مسئله ایران نسبت به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که با آنها منافع مهمی دارد آگاه است، زیرا با هر دو کشور امارات و عربستان سعودی مشارکت راهبردی دارد. از چین انتظار نمی رود که این مشارکت ها یا منافع مهم را بخاطر همسو شدن با یک طرف یعنی ایران فدا کند.
 
ب) روابط مهم چین با اسرائیل در سطوح نظامی و اقتصادی به ویژه پس از امضای توافق نامه «مشارکت نوآوری جامع» بین دو کشور در مارس 2017 و حق بهره برداری از بندر حیفا توسط شرکت چینی به مدت 25 سال افزایش یافته است. از این رو انتظار نمی رود چین روابط خود با ایران را به سطحی برساند که منافع آن با اسرائیل را تحت تأثیر قرار دهد که توجه زیادی به مسئله ایران دارد و ایران را در زمره منابع اصلی تهدید امنیت ملی اسرائیل قرار می دهد.
 
ج) وجود یک سیاست سازگار چینی مبنی بر خودداری از درگیر شدن در هرگونه درگیری خارجی، مگر اینکه با تهدید روشن و مستقیم منافع چین همراه باشد. تاکنون، این نوع تهدیدها علاوه بر تایوان، در منطقه آسیا-اقیانوسیه به ویژه در دریای چین شرقی و دریای چین جنوبی متمرکز است. نویسندگان چینی اشاره می کنند که یکی از اصول ثابت چین این است که حتی در حضور دشمن مشترک بین چین و یکی از متحدان یا شرکای آن، چین به اصل مائوئیست پایبند است که هر طرف باید با دشمن خود به روش خود مبارزه کند. این بدان معناست که چین در مناطقی که این رقبا دارای یک مزیت استراتژیک هستند، مستقیماً با رقبای خود مقابله نخواهد کرد، در حالی که تمایل دارد در مناطقی که دارای مزایای استراتژیک یا هزینه های استراتژیک کمی است، موضع تهاجمی اتخاذ کند. طبق این اصل، سیاست بهینه چین در خاورمیانه همچنان مبتنی بر جلوگیری از درگیر شدن در هر گونه رویارویی مستقیم با دشمنان است.
 
د) تجربه روابط چین و ایران از زمان آغاز بسته تحریم های آمریکا علیه ایران و آغاز اجرای سیاست فشار حداکثری شاهد دیگری بر سقفی است که حمایت چین از ایران می تواند به آن برسد. بر خلاف دیدگاه ایران، حجم مناسبات تجاری بین دو طرف در حوزه تجارت نفت کاهش چشم گیری داشته است. تجارت بین دو کشور در مارس 2020 به پایین ترین سطح در بیست سال گذشته رسید و بسیاری از شرکت های چینی از ایران خارج شدند.
 
ه) مذاکرات پیرامون توافق به اوضاع وخیم روابط ایران و آمریکا برنمی گردد و ارتباط مستقیمی با خروج آمریکا از توافق هسته ای در سال 2018 ندارد. در واقع تاریخ آنها به سال 2016 یعنی بعد از امضای توافق هسته ای، بهبود روابط ایران با غرب و لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران برمی گردد. به طور مشخص، مذاکرات پس از سفر مهم شی جین پینگ رئیس جمهور چین به ایران در سال 2016 آغاز شده است. به عبارت دیگر، پیش نویس توافق بیشتر به بهبود روابط ایران و غرب مرتبط بود تا به وخیم شدن این روابط. بنابراین می توان گفت که این توافق نامه نه چندان بخشی از مدیریت روابط متعارض چین با غرب بلکه بخشی از روند به کارگیری و بهره مندی از بهبودی روابط ایران با غرب می باشد.
 
نتیجه گیری
توافقنامه ایران و چین به دلیل اعلام رسمی نکردن مفاد آن  همچنان مورد بحث و جدال شدید است. همچنین در مورد پیامدهای استراتژیک آن و اینکه آیا این یک تغییر استراتژیک در سیاست چین نسبت به خاورمیانه است یا فقط یک حرکت تاکتیکی با توجه به مرحله فعلی روابط چین و آمریکا  اختلاف نظر وجود دارد. علاوه بر این، تجربه روابط چین و ایران در طی مرحله پس از امضای توافق هسته ای در سال 2015  یا پس از خروج آمریکا از توافق در سال 2018، نشان می دهد که شرط های متقابل دو طرف بی جا بوده است. از این رو، بهبود روابط چین و آمریکا یا روابط ایران و آمریکا منجر به کاهش پیامدهای استراتژیک توافق نامه می شود و ممکن است آنها را به جنبه های اقتصادی و تجاری محدود کند.
 
24-news.ir/vdcfe1dj.w6dytagiiw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز