تاریخ انتشاريکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳
رونق کسب و کار و تسهیل فضای تولید در کشور مستلزم تصمیمات بسیار جسورانه ای درون دولت است که برای برخی فعالیت های تولیدی تسهیلات و معافیت هایی در نظر بگیرند تا کسب و کار در کشور رونق بگیرد.
رونق تولید در انتظار تصمیمات جسورانه دولت
به گزارش خبر24، یکی از موضوعات مهم و تاثیر گذار بر روند منفی کسب و کارهای تولیدی که همواره مورد انتقاد تولیدکنندگان بوده، بروکراسی اداری است که در گذشته اعطای مجوز به بخش های تولیدی ماه ها طول می کشید، در حالی که اعطای مجوز در کشورهای توسعه یافته به فعالیت های تولیدی کمتر از چند ساعت طول می کشد.

انتقادات به دولت و قرار گرفتن در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده موجب شد تا مسوولین فرایند زمانی اعطای مجوز به فعالیت های تولیدی را به ۷۲ ساعت کاهش دهند، به عبارت دیگر پنجره اخذ مجوزها که وزارت امور اقتصاد و دارایی میزبان و بانی آن است و برای این موضوع طراحی شده، کافی نیست، چرا که رشد تولید و اقتصاد کشور فقط به سرمایه گذاری در یک بخش تولیدی یا دریافت مجوز برای تولید منتهی نمی شود و نمی تواند موجب افزایش رونق در امر کسب و کار شود، لذا فراهم سازی شرایط کسب و کار در کشور بسیار الزامی است.

یکی از شاخص هایی که برای رونق کسب و کار باید مورد توجه قرار بگیرد اعطای مجوز به تولید کالاهای اساسی و ضروری و خرد محور است، و اینکه بازار تا چه اندازه نیازمند تولید این کالاست، و چرا باید از تولید این کالا و با استفاده از چه ابزارهایی از این کالا حمایت کنیم، و اینکه این کالا در چه زمانی قابلیت صادرات دارد، لذا برای آسان سازی پیچیدگی های بروکراسی اداری باید به تمام این پرسش ها و اتخاذ راهکارهایی برای آن فکر کنیم و برنامه داشته باشیم، تا تولید کننده بتواند کالای خود را در بازار عرضه کند.

این موارد موضوعات مهمی است که دولت باید برای یکایک آنها برنامه داشته باشد، در حالی که متاسفانه بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی در این حوزه ها کار چندانی صورت داده نشده است، یعنی هنوز بحث های مالیاتی محل چالش است، دولت درصدد این است برخی معافیت های مالیاتی که طی سال های گذشته برای بعضی از فعالیت ها در مناطق خاص و مناطق محروم و  تعاونی ها در نظر گرفته را حذف کند، لذا می توان گفت دولت حمایت از تولید را با معافیت های مالیاتی برای تولیدکنندگان در نظر نگرفته است، کاهش درآمد دولت به دلیل تحریم ها و وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، مهمترین دلیل حذف معافیت های مالیاتی تولید است، موضوعی که به شدت به تولید و کسب و کار کشور آسیب می زند.

لذا رونق کسب و کار و تسهیل فضای تولید در کشور مستلزم تصمیمات بسیار جسورانه ای درون دولت است که برای  برخی فعالیت های تولیدی تسهیلات و معافیت هایی در نظر بگیرند تا کسب و کار در کشور رونق بگیرد، ضمن اینکه دولت باید برنامه های ویژه ای برای صادرات و کسب و کار در بخش کشاورزی به دلیل پیچیدگی های آن داشته باشد، صادرات در بخش کشاورزی پیچیدگی های خاص خود را دارد، یعنی به غیر از این که باید بازار مطمئنی برای آنها پیدا شود، دولت برای افزایش کیفیت صادرات باید به دنبال اجرای روش های جدید بسته بندی، ترخیص سریع و کامیون های یخچال دار و انبارهای لب مرز کشورهای همسایه باشد.
 
اگر دولت با دقت در جزئیات وارد این بخش شود، می تواند تضمین کننده رونق در صادرات بخش کشاورزی باشد. در بخش صنعت هم دولت سال هاست بر موضوع مهم خصوصی سازی تاکید می کند، اما دولت همچنان صاحب صنایع اصلی کشور است، در بخش پتروشیمی که جزء صنایع بسیار برجسته و درآمدزای کشور به شمار می رود، در بخش فولاد و خودروسازی که سه بخش بزرگ صنعت کشور محسوب می شوند، دولت مدیر است و انحصار این بخش ها کاملاً در دست دولت است، لذا به هیچ وجه خصوصی سازی اعمال نشده و آنچه به نام خصوصی سازی انجام شده بیشتر خودمانی سازی بوده تا خصوصی سازی! خصوصی سازی که دولت مترصد انجام آن بوده همان وابسته به دولت و شرکت های وابسته به دولت بودن، است، بنابراین در این بخش هم برای رونق کسب و کار و رشد تولید باید خواهان مشارکت‌ مردم باشیم و با استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیا بهره وری را در بخش صنعت افزایش دهیم.
 
به هر حال بهبود فضای کسب و کار وابسته به انجام چندین مولفه مهم و راهبردی است، اعم از اعطای مجوز، معافیت های بیمه و مالیات و ارائه تسهیلات و وام بانکی، لذا اگر دولت به دنبال تسهیل فضای کسب و کار است باید در این بخش ها کارهای جدی تری را انجام دهد، در عین حال واردات را  کنترل و مهار کند، چرا که قاچاق کالا از گذشته بخش های تولیدی کشور را در معرض آسیب های جدی قرار داده‌ است، بنابراین برای این موضوع باید چاره اندیشی شود، اگر دولت برای این موارد چاره اندیشی نکند بیم آن می رود که رتبه ما در بخش کسب و کار که اکنون نیز بسیار بد است که در بین١٨٠ کشور  رتبه ایران ۱۳۸ تخمین زده شده روند بدتری به خود بگیرد، به هر حال تحریم ها و بیماری کرونا نیز در شرایط بد کسب و کار ایران موثر است، قطعا دولت با بستر سازی هایی باید این رتبه را به زیر ١٠٠ کاهش دهد، چرا که رتبه منفی ما در فضای کسب و کار  نمی تواند ظرفیت های اقتصادی و تولید را در کشور افزایش دهد.
24-news.ir/vdchqqnx.23nkqdftt2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز