خبر 24 | خبر، فیلم و عکس 23 دی 1402 ساعت 9:00 https://www.24-news.ir/report/143774/متناسب-سازی-حقوق-بازنشستگان-وعده-ای-عملی-خواهد-یا-شعاری-بی-نتیجه-می-ماند -------------------------------------------------- عنوان : متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان؛ وعده‌ای که عملی خواهد شد یا شعاری که بی‌نتیجه می‌ماند؟ -------------------------------------------------- علیرغم تلاش نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی برای تحقق وعده‌ی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به نظر می‌رسد لایحه‌ی این موضوع تنها در حد یک قانونی که اجرای آن با دشواری مواجه است، تصویب شده و حداقل در سال آینده به همین شکل باقی بماند. کارشناسان به بررسی جزئیات این موضوه پرداخته‌اند. متن : به گزارش خبر۲۴، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند الحاقی یک ماده ۲۹ موافقت کردند. در بند الحاقی یک ماده ۲۹ آمده: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌طراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰درصد مابه‌التفاوت ۹۰درصد یادشده خواهد بود. آئین‌نامه اجرائی این بند به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.» همانطور که مشخص است، اجرای این مصوبه به سه سال زمان نیاز دارد و الزاما هدف نهایی از آن در سال آینده بروز پیدا نخواهد کرد. به همین منظور برخی نمایندگان نسبت به تحقق هدف نهایی از این مصوبه پس از سه سال آینده با آن مخالفت کردند و در طرف مقابل سایر نمایندگان آن را مناسب ارزیابی کرده‌اند. رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس شورای اسلامی از ابهامات جدی این مصوبه مجلس در مورد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انتقادات اساسی مطرح کرد و ضمن تاکید بر اهمیت معیشت بازنشستگان برای همه‌ی ارکان حکومت، اعلام کرد که شیوه‌ی اجرای این مصوبه باید متفاوت باشد و واژه‌ها و ارقام مطرح شده در این مصوبه نیاز به گفت‌وگو و بررسی‌های دقیق‌تری دارد. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تاکید کرد برای تحقق هدف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لازم است تا ضرایب افزایش سالانه حقوق بازنشستگان را بالاتر از شاغلین انتخاب کنیم تا در سال‌های آینده این برنامه عملی شده باشد. او همچنین اشاره کرد که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این شیوه را رعایت کرده و ضریب افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر از شاغلین تعریف کرده است. در نهایت پس از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی و رد کلیات آن در اولین بررسی، مقرر شد تا دولت در اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده، ۵۰همت از منابع درآمدی از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد، به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دهد. یکی از دلایل مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ این بود که نمایندگان اعتقاد داشتند دولت احکام برنامه هفتم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حقوق‌بگیران را در نظر نگرفته و منابعی برای آن تعیین نکرده است. نمایندگان طی بررسی‌ها از اقدام دولت مبنی بر ارائه نامه کتبی دولت به شورای نگهبان و اعلام مشکل‌ساز بودن اجرای این سیاست بنا بر ادعای آن‌ها، منتقد بودند. حال پس از گذشت مدتی از کش‌وقوس‌ها میان دولت و مجلس بر سر موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، بررسی‌ها با توجه به جمعیت ۶.۳میلیون نفری بازنشستگان (۴.۲میلیون نفر بازنشستگان تامین اجتماعی و ۲.۱ میلیون نفر بازنشستگان کشوری و لشکری) نشان می‌دهد که اختصاص ۵۰همت برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تنها می‌تواند حقوق جمعیت بازنشستگان کشوری و لشکری را مبلغی در حدود ۲میلیون تومان در سال آینده افزایش دهد و برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به همین میزان در سال آتی به ۱۰۰همت دیگر اعتبار نیاز است. کارشناسان همچنین متعقدند که افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده در سال آینده و اختصاص بخشی از آن برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، مشمول این قشر نیز خواهد شد و چرخه تورمی ناشی از آن، افزایش حقوقشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای تامین چنین اعتباری در سال آینده پیشنهاد شده که دولت بخشی از بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند که طی بررسی‌های انجام‌شده و با توجه به الزام فروش ۳۰۰همت اوراق از سوی دولت، امکان تسویه ۱۰۰همت از بخشی از بدهی‌ها به تامین اجتماعی نیز با این محاسبات میسر نخواهد بود. در نهایت نبود برنامه و البته اعتبار مشخص برای تامین منابع این طرح، مشکلات ریل‌گذاری برای تحقق این هدف از سوی دولت و نهایتا تلاش مجلس برای گنجاندن صرفا یک طرح در بودجه، که عملی شدن آن در ابهام است، جدا از همه‌ی تلاش‌های صورت‌گرفته در دستگاه دولت و مجلس، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در حد حرف و شعار نگه می‌دارد. رفع مشکلات زیرساختی تامین منابع از سوی دولت می‌بایست در اولویت باشد تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به اهداف اجرایی خود نزدیک شود. انتهای پیام/