اتمام حجت با آقازاده‌ها/ هیچ مفسدی از برخورد قانونی مصون نخواهد بود

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، صبح امروز در یک نشست خبری پیرامون برخی موضوعات مرتبط با این قوه به گفت‌وگو با خبرنگاران پرداخت. طی این نشست به اخبار پیرامون پرونده‌های برخی افراد برای مشارکت در برخی اقدامات تروریستی، پرونده شهید آرمان علی‌وردی، پرونده حمله به سفارت آذربایجان و مسائل مرتبط با پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی پرداخته شد.

در بخشی از این نشست ستایشی در خصوص رسیدگی به پرونده فرزندان یکی از مقامات ارشد قوه قضائیه به گفت‌وگو پرداخت و گفت: پرونده‌ای تشکیل شده و با جدیت و بدون هیچ‌گونه تبعیضی به پرونده رسیدگی خواهد شد و هر زمانی که به لحاظ قانونی اجازه اطلاع‌رسانی داشتیم، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شاید در میان اخبار روزمره کمتر به این موضوع پرداخته شده باشد که طی سال‌های اخیر برخورد با مفاسد و جرایم آقازاده‌ها افزایش یافته و با گذر زمان برخورد با آن‌ها با جدیت بیشتری در جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. دشمنان سال‌ها مدعی بودند مردم ایران در حالی تحت فشارهای مالی قرار گرفته‌اند که فرزندان مسئولین نظام آزادانه در هر نقطه از جهان می‌توانند دست به هر نوع مفسده‌ای بزنند.

فساد در هیچ‌جا قابل توجیه نیست

با وجود نمی‌توان و نمی‌بایست قیاسی میان فساد برخی آقازاده‌های داخلی با فرزندان مسئولین دیگر کشورها داشت اما لازم به ذکر است که در میان بسیاری از سیاستمداران خارجی انواع فسادهای مالی و اخلاقی رواج یافته اما باتوجه به این‌که غول رسانه‌ای غرب هیچ‌گاه پذیرای چنین اخباری نیست، همیشه مانع از گسترش چنین موضوعاتی در سطح بین‌الملل شده است.

در شاخص‌ترین نمونه‌ی این موارد که سال‌هاست حتی اعتراض پیاپی مردم آمریکا را به دنبال دارد، می‌توان به اخبار منتشرشده پیرامون فسادها و رسوایی‌های مالی و اخلاقی فرزندان بایدن اشاره کرد. همین چند سال پیش بود که یک رسانه با نام BidenLaptopMedia و همچنین یک شرکت روسی به داده‌های در حدود ده‌هزار تصویر جنسی در لپ‌تاپ هانتر بایدن دسترسی پیدا کرد که در نوع خود رسوایی جدی‌ای برای خانواده‌ی بایدن به حساب می‌آمد.

در همان سال‌ها رسانه‌ها نسبت به این موضوع حساس شدند و اجازه‌ی انتشار چنین مطالبی را به افراد نمی‌داند. دستور این سانسور حتی به شبکه‌های اجتماعی هم رسید و هیچ شخصی اجازه‌ی طرح محتوا و مطلب پیرامون این موضوع را نداشت.

موضوع فساد در میان افراد همیشه مورد نکوهش و سرزنش قرار می‌گیرد. این رخداد ناهنجار اگر در میان اطرافیان شخصی که مسئولیتی در نظام داشته باشد در معرض دید بیشتری قرار می‌گیرد و البته مستحق برخورد قاطع‌تر نیز هست. طی سال‌های اخیر و با وقوع برخی تحولات در قوه قضائیه و وضع برخی قوانین خاص، برخورد با ناهنجاری‌ها و فساد فرزندان و افراد منتسب به مسئولین که اصطلاحا طی سال‌های اخیر به «آقازاده» مشهور شده‌اند، قوت گرفته است.

آقازاده‌های زندانی در سال‌های گذشته

در سال‌های گذشته از فرزند هاشمی رفسنجانی تا دختر وزیر اسبق صمت گرفته تا برخی مدیران سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های خودروسازی، همگی پای میز محاکمه کشیده شدند و احکام آنان برای مفاسدشان توسط مراجع قضائی صادر شد.

شبنم نعمت‌زاده در اولین جلسه‌ی دادگاه خود را دختر وزیر معرفی کرد اما این امر نتوانست او را از حکم ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائمی از خدمات دائمی معاف کند. او همچنین شخصا به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال و متضامناً به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد ریال در حق داروسازی اسوه، ۱۷۵ میلیارد ریال در حق داروسازی جابرابن حیان، ۵ میلیارد ریال در حق ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد ریال در حق رامافارمین، ۱۳۷ میلیارد ریال در حق زهراوی، ۴۶۲ میلیارد و ۷۲۶ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی فارای، ۳۷ میلیارد ریال در حق شرکت لابراتور‌های ازک، ۱۶۸ میلیارد ریال در حق شرکت دراوسازی پارس دارو، ۵۶ میلیارد در حق کاسپین تامین، ۲۷ میلیارد ریال در حق داروسازی ریحانه اصفهان، ۲۲ نیلیارد ریال در حق فارما شیمی و همچنین شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص حقوقی به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

مهدی هاشمی دیگر شخصیتی است که تقریبا اکثر مردم او را به واسطه‌ی پدرش می‌شناسند. او سال‌ها مسئولیت‌های متعددی به عهده داشت و نام پدر، اعتباری دوچندان به او بخشیده بود. با این حال این ارتباط هم مانع از محکومیت او به موارد متعددی چون حبس و رد مال نشد.

سید هادی رضوی، داماد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی، هم از جمله محکومان دیگری بود که روابطش نتوانست اون را محکومیت‌های قضائی رهایی بخشد. او به مفاسد زیادی مرتکب شده بود که در نهایت به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و به ۲۰ سال حبس رد مال، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.

یکی دیگر از سرشناس‌ترین افرادی که قوه قضائیه به طور جد با او برخورد کرد، حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهور سابق کشور، بود. با وجود این ارتباط نزدیک و داشتن سمت‌هایی چون دستیار ویژه رئیس جمهور، مشاور جواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت و یکی از اعضای سابق تیم مذاکره‌کننده ۵+۱، فریدون در نهایت به اتهام اخذ رشوه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه ویژه کارکنان دولت به ۵ سال حبس و پرداخت ۳۱ میلیارد تومان محکوم شد.

نام‌های آشنای متعددی از جمله مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی، فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، یاسین رامین، فرزند معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد، عمار صالحی، فرزند فرمانده سابق ارتش، حسن یونسی، فرزند وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، محمدمحسن مهاجرانی، فرزند وزیر ارشاد دولت اصلاحات، احسان محسنی‌ثانی، فرزند نماینده سابق سبزوار در مجلس، طی این سال‌ها بر سر زبان‌ها افتاد که علیرغم ارتباط نزدیک با مقامات ارشد نظام، پایشان به دادگاه‌ها باز و به مفاسد و جرایم اقتصادی یا امنیتی‌شان رسیدگی شد. این روابط نه تنها ناجی آن‌ها نبود بلکه محکومتی آنان را نیز سنگین‌تر کرد.

حال با توجه به اظهارات جدید سخنگوی قوه قضائیه می‌توان امیدوار بود که روند برخورد با مفاسد آقازاده‌ها ادامه‌دار خواهد بود و هیچ مماشاتی نه با مسئولان و نه با فرزندان آن‌ها وجود نخواهد داشت. پدیده آقازادگی و سوء استفاده از منسب پدر یا مادر یک شخص از جمله مسائلی است که مردم به شدت خواهان برخورد با آن و از بین رفتن تبعیض ایجادشده به این واسطه هستند.

انتهای پیام/