تاریخ انتشاردوشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۱
رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان گفت: مردم ديگر براي نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه نکنند و درصورتي که دفترخانه اي به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظيم وکالتنامه خودداري کند مراتب را به اين انجمن گزارش دهند.
مردم برای انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها نروند
به گزارش خبر24، رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان گفت: مردم ديگر براي نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه نکنند و درصورتي که دفترخانه اي به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظيم وکالتنامه خودداري کند مراتب را به اين انجمن گزارش دهند.

مهدي نجف پور رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان   درخصوص صدور بخشنامه به دادستان هاي عمومي و انقلاب سراسر کشور مبني بر عدم الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي نسبت به اظهارات اخير رئيس کانون سردفتران و دفترياران کشور شديداً واکنش نشان داد و خواستار تبعيت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور و رأي ديوان عدالت اداري شد.

به گفته نجف پور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1863 مورخ 1399/12/02 نهايتاً رأي به ابطال بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 147204 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نموده است و از طرفي نيز نيروي انتظامي در زمان انتقال مالکيت خودرو پس از انجام فرآيندهاي قانوني اقدام به صدور سند مالکيت يا همان برگ سبز خودرو به نام خريدار مي نمايد و قوانين متعددي از جمله ماده 1287 قانون مدني، ماده 22 قانون حمل و نقل و ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مسئوليت صدور اسناد مالکيت و پلاک خودرو را بر عهده نيروي انتظامي گذاشته و سند صادر شده از سوي نيروي انتظامي را به رسميت مي شناسد. ماده 47 قانون ثبت اسناد نيز صرفاً به الزام ثبت براي نقل و انتقال اموال غيرمنقول اشاره کرده است نه خودرو که يک کالاي مصرفي منقول است.

رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان که قبلا طي نامه شماره 14001156 مورخ 1400/06/16 از اقدام بجا و مهم دادستان کل کشور قدرداني کرده بود افزود مردم در اين شرايط بد اقتصادي به اندازه کافي تحت فشار و پرداخت هزينه هاي زائد سوءمديريت برخي مسئولين کشور هستند و با اين گراني هايي که بخصوص در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حق الزحمه هاي گزاف به دفترخانه ها براي نقل و انتقال سند خودرو که يک اقدام واهي و غيرضرور تلقي مي شود تحميل هزينه هاي بيشتر به سبد مصرف خانوار است و بايد جلوي آن گرفته شود.

نجف پور از مردم خواست مطابق قانون، رأي اخير ديوان عدالت اداري و بخشنامه دادستان محترم کل کشور ديگر براي نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه نکنند و درصورتي که دفترخانه اي به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظيم وکالتنامه خودداري کند مراتب را به اين انجمن و يا ساير مراجع نظارتي گزارش نمايند.
24-news.ir/vdchvknq.23n6wdftt2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز