بیش از سه سال از فروردین ۱۳۹۷ که دلار ۴۲۰۰ تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، می‌گذرد؛ ارزی که امروز تشکل‌های رسمی بخش خصوصی آن را «ام الفساد» اقتصاد ایران توصیف می‌کنند.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۲:۳۰
دلار ۴۲۰۰ تومانی ، از لحظه تولد تاکنون، هر روز فاصله بیشتری با نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد پیدا کرد و همین تفاوت قیمت باعث رشد قارچ‌گونه شرکت‌های واردکننده کالا شد.
آمار بانک مرکزی در بازه زمانی 20 فروردین تا ۱۲ خرداد ماه سال ۹۸ حاکی از این بود که بیش از ۸۰۰ شرکت به فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اضافه شده اند.
سرپرست وقت سازمان توسعه و تجارت در تابستان ۱۳۹۸ در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که «در سال ۹۷ تقریباً ۷۶.۵ میلیارد دلار سفارش کالا توسط فعالان اقتصادی ثبت شد و این رقم طی ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بود.» او همچنین تأکید کرد که «در مقابل ثبت سفارش ۴۱ میلیارد دلاری، واردات رسمی بیشتری انجام نشده است.
موج تأسیس شرکت‌های صوری برای دریافت ارز ترجیحی اما محدود به سال ۹۷ و ۹۸ نبود و رانت‌جویی‌ها در سال ۹۹ و حتی امسال نیز ادامه داشته.
اوایل شهریورماه امسال، سردار حسین رحیمی، رییس پلیس تهران بزرگ از بازداشت ۲۰۰ نفر از اعضای ۷۰ شرکت صوری خبر داد که با مدارک متعلق به دیگری، همچون مدارک کارتن‌خواب‌ها، کارگران یا نیازمندان اقدام به تأسیس شرکت و دریافت ۹۰۰ میلیون دلار ارز دولتی برای وارد کردن کالاهای اساسی مانند کاغذ و چوب کرده‌اند هرچند در واقع کالایی وارد بازار نشده است.
دیگر مصداق بارز فساد ارز ترجیحی، میزان رشد واردات برخی از کالاها تا آن زمان که مشمول دریافت این نوع ارز می‌شدند از یک سو و کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی از سوی دیگر است.
اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۹۷ و چیزی حدود همین مقدار در سال ۹۸، منجر به هدررفت منابع بسیاری شد و این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی بوده است.
لینک فیلم
24-news.ir/vdcf10d1.w6dxvagiiw.html
نرخ طلا و ارز
