تاریخ انتشارسه شنبه ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۰
مجلسی‌ها درحالی به کلیات بودجه سال ۱۴۰۱ رای مثبت داده‌اند که اقتصاد ایران هنوز تحت تاثیر تحریم و ناکارآمدی دولت قبل، نیمه جان است.
تصویب بودجه ۱۴۰۱ | اقتصاد ایران سال آینده به کدام‌ سو می‌رود؟
به گزارش خبر24، مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده اند تا به اوضاع اقتصادی کشور سروسامان بدهند، اما حجم بالای پروژه‌های ناتمام، فساد اداری و فشار اقتصادی ناشی از تحریم های خارجی به اندازه‌ای است که هنوز آثار محسوس این تحولات در زندگی روزمره مردم احساس نمی‌شود.

در روزهای اخیر، موفقیت دولت در ارسال سیگنال‌های مثبت از مذاکرات هسته‌ای، فضای اقتصادی را تا اندازه‌ای آرام کرد. سقوط دلار از یکسو و کاهش قیمتها در بازار طلا و خودرو از سوی دیگر، نشان داد که می‌توان بر مشکلات اقتصادی غلبه کرد.

اما هنوز راه نرفته برای بازگردانیدن آرامش به اقتصاد بسیار است و همین امر، بر نگرانی‌ها می‌افزاید.

در بودجه ۱۴۰۱ نکات پُرابهام و بحث‌برانگیز کم نیامده است. از یکسو دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی تلاش می‌کند - که البته مجلس با احتیاط بیشتری قائل به مدیریت آن است - و از سوی دیگر موضوع شیوه توزیع یارانه بنزین می‌تواند برای اقتصاد ایران تبعاتی در بر داشته باشد.

منتقدان دولت می‌کوشند با ایجاد حساسیت در بازار، اقتصاد را نسبت به تحولات ناشی از تصویب بودجه حساس کنند. به ویژه آنکه دولت و مجلس عزم خود را جزم کرده‌اند تا با جلوگیری از فرار مالیاتی، کسری خزانه را جبران کنند.

بی احتیاطی در مالیات‌گیری از مردم، می‌تواند ابعادی تورمی داشته باشد، هرچتد فعلا دولت سعی کرده جانب احتیاط را رعایت کند و تنها به اخذ مالیات از طبقات برخوردار تمرکز کند. با این وجود، اعمال سیاست‌های تازه مالیات بر مصرف، اندک اندک می‌تواند فشار مالیاتی را بر طبقات متوسط و کم‌برخوردار نیز وارد کند.

در حوزه مسکن نیز امیدها به طرح مسکن ملی است. طرحی بحث‌برانگیز که در دولت روحانی مطرح شد اما در دولت رئیسی پیش رفت. اقساط گران قیمت این مسکن، امید به خانه‌دار شدن برای طبقات کم برخوردار را همچنان ناامید می‌کند. اما طبقات متوسط می‌توانند با تکیه بر آن، از فشار اجاره نشینی بیرون بیایند.

آنچه در این طرح مهم است، کیفیت ساخت مسکن ملی است، چراکه تجربه مسکن مهر نشان می‌دهد که اگر کیفیت ساخت مسکن بالا نباشد، نه فقط طرح شکست می‌خورد، بلکه رشد نقدینگی ناشی از آن، بار تورمی شدیدی ایجاد خواهد کرد.

همه اینها در کنار فشار تحریم که به نظر می‌رسد واشنگتن حاضر نیست به‌سادگی از آن بکاهد، آینده اقتصاد ایران را مبهم کرده است. خوش‌بینی به آینده، در گروی اجرای موفق و دقیق همه طرح‌های مطرح شده است، اما حساسیت بالای اقتصاد نسبت به هرگونه اشتباه اقتصادی، بدبینی به آینده را افزایش می‌دهد.

به گمان صاحب نظران، دولت رئیسی نباید به بهای ساماندهی اقتصادی، در سیاست خارجی خود نرمشی بیرون از چارچوب نشان دهد و در اصلاحات اقتصادی نیز باید جانب احتیاط را نگاه دارد.

این امر، هماهنگی بالای تیم اقتصادی دولت را می‌طلبد که فعلا نشانه‌های چندان مثبتی از آن بروز نمی‌یابد و بنابراین باید منتظر ماند و دید که با همه مشکلات اقتصادی پیش روی دولت و مجلس، آینده اقتصاد ایران به کدام سمت و سو خواهد رفت.
24-news.ir/vdcdk50j.yt0j96a22y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز