تاریخ انتشارسه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۵
کل بدهی معوق دولت به صنعت برق ۸۴ هزار میلیارد تومان بود که در ماه های اخیر ۴ هزار میلیارد تومان توسط دولت سیزدهم پرداخت شد. بزودی قرار است ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این بدهی سنگین،‌ پرداخت شود.
میراث شوم | بار بدهی های برقی روحانی بر دوش دولت سیزدهم
به گزارش خبر24،مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عنوان می‌کند که طی دولت دوازدهم ناترازی هزینه تولید و درآمد برق در کشور حدود ۶.۵ برابر شد. این مسأله باعث شد که دولت سیزدهم صنعت برق را با بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل بگیرد. این بدهی‌ها مربوط به ۳ بخش تولیدکنندگان برق یعنی نیروگاه‌ها، پیمانکاران و مشاورین و همین طور بدهی‌های بانکی و مالیاتی می‌شد و آنقدر بدهی‌ها بالا رفت که برای نمونه برخی از نیروگاه‌ها حتی برای تعمیرات اساسی سالانه خود نیز با مضیقه مالی مواجه بودند و تا مرز ورشکستگی رفتند.

بر اساس گزارش وزارت نیرو، از این ۸۴هزار میلیارد تومان، حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان مربوط به تولیدکنندگان برق، ۳۴هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و ۶ هزار میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران و ۵ هزار میلیارد تومان نیز سایر بدهی‌ها بوده است. علت اینکه صنعت برق به این حجم از بدهی رسید، عمل نکردن دولت قبل به ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق بود. به این ترتیب که مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده را به وزارت نیرو پرداخت نمی‌کرد و وزارت نیرو منابع مالی کافی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشت. در همین حال هر روز و هر ساعت که برق بیشتری تولید و عرضه می‌شد، کنتور بدهی‌های صنعت برق نیز تندتر می‌چرخید و رقم بدهی‌ها بالاتر می‌رفت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در کشور بیش از ۲۱۵ تومان است و قیمت تکلیفی فروش برق به طور متوسط رقمی در حدود ۹۶ تومان است. فاصله این دو عدد تقریبی، همان مابه التفاوت نرخ تکلیفی و قیمت تمام شده می‌شود که باید سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو پرداخت می‌کرد. اما پرداخت نشدن آن باعث شد که سرمایه‌گذاران از این صنعت فراری شوند و در نهایت ناترازی تولید و مصرف برق به ۱۵ هزار مگاوات برسد و خاموشی‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رقم بخورد. اما حالا دولت سیزدهم با این حجم از بدهی چه خواهد کرد و چه موضوعی باعث شد تا سرمایه‌گذاران دوباره به این صنعت روی خوش نشان بدهند؟

 بدهی‌ها به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید

اگرچه در ابتدای سال ۱۴۰۰ بدهی‌های صنعت برق ۸۴ هزار میلیارد تومان گزارش می‌شد، اما حالا سخنگوی صنعت برق می‌گوید که بدهی‌ها به ۸۰هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب، حدود ۴ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌های معوق پرداخت شده است.

مصطفی رجبی مشهدی به ایران گفت: فروش برق به صورت یارانه‌ای و تکلیفی انجام می‌شود و با توجه به اینکه نرخ تکلیفی کمتر از قیمت تمام شده است، انتظار این است که هر ماه به بدهی صنعت اضافه شود. این درحالی است که دولت برای پرداخت بدهی‌های این بخش و کاهش حجم آن در تلاش است.

او ادامه می‌دهد: اکنون بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان صنعت برق کشور بدهی دارد که عمده این بدهی به بخش تولید است. یعنی نیروگاه‌هایی که از آنها خرید به صورت تضمینی انجام شده یا نیروگاه‌هایی که در بازار عمده فروشی برق فعالیت می‌کنند. بعد از آن، بدهی پیمانکاران، بخش‌های توزیع و انتقال کشور و تأمین کنندگان کالا بالاترین سطح را دارد. بخشی هم بدهی‌های بانکی و بازپرداخت اوراق مشارکت خریداری شده است که مجموع این موارد بدهی‌های صنعت برق را تشکیل می‌دهد.

 ظرفیت‌های قانون بودجه ۱۴۰۱ برای پرداخت بدهی صنعت برق

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش بدهی‌ها استفاده خواهیم کرد، عنوان می‌کند: در بند س تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که مطالبات پیمانکاران و مشاورین و بدهی‌های بانکی و مالیاتی مربوط به نیروگاهای برق آبی و حرارتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان تسویه شود. امیداوریم که بتوانیم از این ظرفیت قانونی امسال بخوبی استفاده کنیم تا بخشی از این مطالبات را پرداخت کنیم.

او ادامه می‌دهد: البته ظرفیت‌های دیگری هم در قانون پیش‌بینی شده که اینها به توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت برق و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های صنعت برق کمک خواهد کرد. از این بخش نیز تا حد امکان استفاده می‌کنیم و امیدواریم که در پایان سال بدهی‌های صنعت برق با وجود تولید و عرضه مداوم برق، به کمتر از ۸۰ هزار میلیارد تومان برسد.

 تنوع بخشی در سرمایه‌گذاران و نحوه بازپرداخت

وزارت نیروی دولت سیزدهم برنامه توسعه صنعت برق و کاهش ناترازی و خاموشی‌ها را با ایجاد ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید دنبال می‌کند. در این رابطه، اخیراً وزیر نیرو به ایران توضیح داد: برق نیاز حیاتی و بدون جایگزین مردم است. دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور دچار بحران جدی قطعی برق ناشی از ناترازی بین تولید و مصرف برق بود. تیم راهبری وزارت نیرو در روزهای اول دلایل مختلفی از جمله عدم سرمایه‌گذاری دولت‌های قبل در احداث نیروگاه و همچنین کاهش سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها در اثر سیاستگذاری‌های غلط را به‌عنوان دلایل پایه‌ای عنوان کردند.

علی اکبر محرابیان بیان کرد: اقتصاد صنعت برق در طی ادوار مختلف شکاف قابل توجهی بین قیمت هزینه‌های تولید با قیمت عرضه داشته است. ضمن اینکه مشکلات کوتاه مدت دیگری که ناشی از شرایط اقلیمی و آب و هوایی بود نیز منجر به افزایش ناترازی شد. لذا از اولین روزهای شروع کار دولت جدید، برای رفع این ناترازی برنامه‌های منسجمی در دو بخش تدوین شد. بخش اول افزایش جدی ظرفیت نیروگاهی در بخش‌های مختلف و البته توسعه شبکه برق متناسب با افزایش ظرفیت که تحقق اهداف این برنامه به‌صورت مستمر در دست پیگیری و اجراست. دسته‌بندی این ظرفیت‌ها شامل برنامه‌ریزی احداث بیش از ۱۵هزار مگاوات ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی، احداث ۱۰تا ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه توسط بخش صنعت از طریق تفاهمنامه منعقده بین وزارت نیرو و وزارت صمت و همچنین حدود ۱۰هزار مگاوات نیروگاه جدید تجدیدپذیر از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی می‌شود که بر اساس برنامه‌ریزی منسجم انجام شده به یاری خدا و همت همه ارکان صنعت برق تا سال ۱۴۰۴ محقق خواهد شد.

به این ترتیب، با تغییر در سیاست‌های سرمایه گذاری، از جمله اینکه صنایع می‌تواند برق تولیدی خود را مصرف کند و با خاموشی‌ها مواجه نشود، موجب شد تا دوباره سرمایه گذاران به صنعت برق بازگردند. بخشی از نیروگاه‌های مورد نظر این برنامه، اکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند تا به عبور از پیک ۱۴۰۱ کمک کنند. برای مثال تنها ۳ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی وارد مدار شده و تا پایان تابستان این بخش بالغ بر ۵ هزار و ۳۰۰ مگاوات ظرفیت جدید خواهد شد. به نظر می‌رسد که تابستان امسال ظرفیت اسمی نیروگاهی کشور از ۸۹ هزار مگاوات عبور کند. البته با وجود این ظرفیت سازی، هنوز ۱۳ هزار مگاوات ناترازی و ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی صنعت برق را در تنگنای شدید قرار داده است که رفع آن به گفته وزیر نیرو در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان دولت زمان می‌برد.
24-news.ir/vdcawwn6y49nwa1.k5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز