تاریخ انتشارچهارشنبه ۱ تير ۱۴۰۱ - ۰۰:۰۰
در پی آشفتگی تورمی ایجاد شده در بازار اجاره مسکن، تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
تعیین سقف اجاره | سال «سخت» برای مستأجران
به گزارش خبر24، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ارائه پرونده مالیاتی ۵۷۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی خبر داد. به به نظر می‌رسد اگر با ابزار مالیاتی بخشی از خانه‌های خالی در کشور وارد چرخه اجاره شوند، بخشی از تورم شدید آوار شده بر سر بازار اجاره کنترل شود.

بازار اجاره دچار التهاب شدیدی شده‌است و کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای تورم ایجاد شده در این بازار ذکر می‌کنند. برخی از کارشناسان می‌گویند باید دید چه میزان از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌های خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنهاست، زیرا بخش زیادی از دارایی‌های بیش از یک میلیون شرکت ثبتی در ایران زمین و مستغلات است، برخی نیز معتقدند که علت رشد نرخ‌ها در بازار اجاره مسکن، بی‌ارزش شدن ریال است، در این بین نیز برخی از کارشناسان معتقدند با ادغام وزارت راه و مسکن عملاً دیگر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره رها شده‌است.

دلیل آشفتگی بازار اجاره‌بها هر چه که باشد، به نظر می‌رسد ۸ میلیون مستأجر سال سختی را در پیش دارند و هزینه‌های این قشر از جامعه با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده‌است، از این‌رو از دولت سیزدهم انتظار می‌رود به سرعت در اخذ مالیات بسیار سنگین برخانه‌های خالی متعلق به هر شخص حقیقی و حقوقی نهایت سختگیری را به خرج دهد و با یک حکم الزام‌آورتمامی بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای عمومی را ملزم به پر کردن خانه‌های خالی با اجاره نشین‌ها کند و اگر هزینه‌ای هم برای استفاده مسکونی این خانه‌ها وجود دارد بانک‌ها به مستأجران وام دهند تا بازار اجاره مسکن از این آشفتگی و هرج و مرج خارج شود.

موجودی مسکن کشور نشان می‌دهد که عرضه از تقاضا پیشی دارد و باید توزیع مسکن ساماندهی شود، زین پس نیز تا مشکل گرانی مسکن و اجاره‌بها نیز حل نشده‌است، صدور مجوز برای ویلاهای لوکس و خانه‌های لوکس در مناطق گرانقیمت باید متوقف شود و بخش زیادی از پتانسیل مالی و فنی مهندسی باید روی حل مسئله مسکن در مناطق مورد تقاضای مصرفی معطوف شود.

همچنین پیش‌بینی شده‌بود که در سال ۱۴۰۱ موجودی مسکن خالی از سکنه و کم استفاده در کشور به ۶ تا ۸ میلیون واحد مسکونی برسد و باید دید چرا مرکز آمار، نتایج آمارگیری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۰ را منتشر نمی‌کند اصلاً باید دید این آمارگیری انجام شده‌است یا خیر؟!

البته دولت سیزدهم کار سیاستگذاری در بخش مسکن را آغاز کرده‌است، به طوری که موضوعات مدیریت نقدینگی و کاهش تورم در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

در جلسه شنبه شب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد.

بر این اساس سران سه قوه تأکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.

در این جلسه همچنین پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت در زمینه مدیریت نقدینگی و کاهش تورم مطرح و مقرر شد این پیشنهاد پس از بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه برای تصمیم‌گیری به جلسات آینده شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارائه شود.

ارائه اطلاعات ۵۷۰ هزار خانه خالی به‌سازمان مالیاتی

از سوی دیگر مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ارائه پرونده مالیاتی ۵۷۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی خبر داد.

پروانه اصلانی، مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه روز گذشته در تماس تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ساعت ۱۴ شبکه خبر گفت: براساس آخرین اطلاعات ناشی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵ تعداد ۵/۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور شناسایی شده‌است که از این تعداد ۴۶۳ هزار واحد در روستاها و ۱/۲ میلیون واحد در شهرها قرار دارد.

وی گفت: از سال ۹۵ به بعد مرکز آمار ایران اطلاعات جدید مسکن و خانه‌های خالی را ارائه نداده‌است.

به گفته اصلانی، صدور پروانه‌های ساختمانی در این مدت تقریباً نصف شده‌است، اما معاملات مسکن طبق روال خود ادامه دارد، بنابراین می‌توان حدس زد که تعداد خانه‌های خالی در شهرها در این مدت کاهش پیدا کرده‌است.

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ۳/۱ میلیون مسکن مشکوک به خالی براساس اطلاعات تقاطع‌گیری شده از داده‌های حاکمیتی از ۱۵ پایگاه اطلاعاتی به دست آمده‌است، اما عمده این اطلاعات مخدوش است. ۴۰ درصد از اطلاعات کدپستی غلط دارد، ۷۰ درصد از اطلاعات غلط است، یا کد ملی مالکان واحدهای به اشتباه وارد شده‌است.

وی ادامه داد: براساس بند ۵ تبصره ۸ ماده ۱۶۸ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خانه‌های مشکوک به خالی مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

وی اظهار داشت: ما اطلاعات ۳/۱ میلیون واحد مسکونی مشکوک به خالی را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کردیم که البته این اطلاعات کامل نبود، چون کدپستی یا آدرس یا کدملی افراد تطابق نداشت. طبق تبصره ۷ برای اینکه این اطلاعات قابل استفاده برای سازمان امور مالیاتی باشد و مالیات بر خانه‌های خالی را حساب کنند، باید مالکان خانه‌های خالی را پیدا کنند، در نتیجه ما اطلاعات را پالایش کردیم و ۵۷۰ هزار رکورد اطلاعاتی کاهش یافت.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی این فهرست ۵۷۰ هزار خانه خالی را منتشر کرد و آن‌ها را مشمول مالیات بر خانه‌های خالی دانست. بعد از آن تعدادی از مردم اطلاعات خود را تصحیح کردند و برای بار دوم ۵۷۰ هزار اطلاعات از خانه‌های خالی را فرستادیم که از این تعداد ۴۷۰ هزار اطلاعات خانه‌های خالی تکمیل شده‌بود. ۱۰۴ هزار رکورد هنوز دچار مشکل بود.

اصلانی گفت: سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کردیم و باید براساس خوداظهاری مردم اطلاعات را می‌گرفتیم. در این زمینه ۲ میلیون و ۶۸ هزار نفر اطلاعات خانه‌های خود را به سامانه اعلام کردند.

منبع: فارس/ جوان
24-news.ir/vdcawwn6e49nwo1.k5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز