تاریخ انتشارشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۲
در هفته‌ای که گذشت، اخباری غلط پیرامون وضع مالیات بر واریزی‌ها به حساب بانکی اشخاص منتشر شد. در این گزارش ابعاد این مصوبه که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ قرار دارد، بررسی می‌شود.
مالیات بر واریزی‌های حساب؛ برداشت اشتباه از مصوبه مالیاتی بودجه ۱۴۰۳
به گزارش خبر۲۴، شاید لابه‌لای اخبار اقتصادی این روزها خبری مالیاتی مهمی را شنیده باشید که در آن عنوان شده بود: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و‌ ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.»

در فضای مجازی، مفهوم این مصوبه به این شکل القا شده بود که اگر در سال آینده، میزان واریزی به کارت‌های بانکی یک شخص نسبت به قبل افزایش پیدا کند، باید مالیات بدهد. این برداشتی کاملا اشتباه از این مصوبه است.

روابط عمومی مجلس به سرعت در پی انتشار شایعاتی پیرامون این مصوبه، برای شفاف‌سازی آن و جلوگیری از فضاسازی و انتشار محتوای غلط و خلاف واقع که در تضاد با این مصوبه در حال نشر بود، اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن تاکید داشت این مصوبه مهم، شفاف‌ساز و ضدفساد و برداشت‌ها از آن اشتباه بوده است.

جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی، یکی از اهدافی است که با اجرای این مصوبه محقق خواهد شد. درآمد برخی مشاغل که عمده‌ی فرارهای مالیاتی از سوی آنان اتفاق می‌افتد به این واسطه شفاف و تراکنش‌های درآمدی آن دسته افرادی که به صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌شود نیز مشخص خواهد شد.

گفته می‌شود برخی از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند؛ ازجمله عدم استفاده از کارت‌خوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...). حتی عمده تراکنش‌های درآمدی این افراد نیز به حساب‌های غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ‌ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل دسته خاصی از صاحبان مشاغل است که تاکنون با ترفندهایی اقدام به فرار مالیاتی و دورزدن قانون کرده‌اند تا مانع شفاف‌شدن درآمدهای هنگفت خود شوند.

مجلس تاکید کرده که برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده، این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود؛ بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود.

به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشته باشد و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر شود، شامل این قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک‌ ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹هزار تومان شد باز هم شامل این مصوبه نمی‌شود؛ چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه با هم محقق شود.

بنابراین، انتشار مطالبی پیرامون این موضوع که اگر هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، کذب بوده و احتمالا نوعی فضاسازی برای ایجاد اختلال در امنیت روانی افکار عمومی و جامعه بوده است.

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی از رسانه‌ها درخواست کرده تا بعد از بررسی کارشناسانه و تخصصی مصوبات، نسبت به انتشار و تفسیر آن اقدام کنند تا مبادا اطلاعات غلط به مخاطبان و مردم ارائه شود. همچنین روابط عمومی مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات رسانه‌ها و خبرنگاران محترم در این خصوص اعلام کرده است.

انتهای پیام/
24-news.ir/vdcip5azqt1a5p2.cbct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما