تاریخ انتشارسه شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۰۲
در راستای اقدامات اثربخش قوه قضائیه که از سال‌ها قبل آغاز شده است، این بار خبر از رسیدگی به پرونده فرزندان یکی از مقامات همین نهاد، منتشر شده است.
رسیدگی جدی و بی‌طرفانه به پرونده فساد فرزندان معاون اول قوه قضائیه
به گزارش خبر۲۴، در مسیر تحول‌های مهم در حوزه قضایی طی سال‌های اخیر، دادگاهی جدی و بی‌طرفانه درباره پرونده فساد فرزندان معاون اول قوه قضائیه آغاز شده است. این دادگاه تحت ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار می‌شود و به اتهامات ۲۳ نفر از متهمان این پرونده، از جمله دو نفر از فرزندان معاون اول قوه قضائیه، در خصوص تشکیل شبکه‌های اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده‌های کلان اقتصادی رسیدگی خواهد کرد. این افراد در ماه تیر سال جاری بازداشت شده بودند.

این رسیدگی جدی و بی‌طرفانه نشان از تعهد قوه قضائیه در برابر مبارزه با فساد و تطبیق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی دارد. این اقدام نشان می‌دهد که قوه قضائیه تصمیم گرفته است هرگونه فساد را بدون تعارف و با رعایت اصول عدالت و بدون تبعیض در جمهوری اسلامی مورد پیگیری قرار دهد.

این رسیدگی به پرونده فساد نه تنها نشان از قدرت و استقلال قوه قضائیه است، بلکه برای ایجاد اعتماد عمومی در جامعه و حفظ حقوق و منافع عمومی بسیار مهم است. این اقدام بی‌طرفانه و بدون تعارف نشان می‌دهد که هر کسی، بدون توجه به جایگاه و رده اجتماعی، در برابر قانونی برابر و همچنین عدالت قرار دارد.

با آغاز این رسیدگی جدی، قوه قضائیه به جامعه نشان می‌دهد که تعهد خود را در مبارزه با فساد مهم برمی‌شمارد و تمام توان و امکانات خود را برای محافظت از حقوق شهروندان و تأمین امنیت اقتصادی جامعه به کار می‌گیرد. این اقدام همچنین نشان از تلاش‌های قوه قضائیه برای تحقق عدالت و عدم محافظت از افراد فاسد و مجرمین در مقابل قانون دارد.

باید تأکید کرد که رسیدگی به فساد بدون مراعات و بدون تبعیض در جمهوری اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اقدام نه تنها به جامعه اعتماد عمومی می‌بخشد، بلکه پیام قاطعیتی به افرادی که در این پرونده‌های فساد دست دارند، می‌دهد که هیچ‌کس از خلافکاری‌ها و تخلفاتشان در برابر قانون فرار نخواهد کرد.

پیش‌تر نیز خبر بازگشت اموال بابک زنجانی به خزانه بانک مرکزی، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود که این امر نیز بخش دیگری از اقدامات موثر و مفید این نهاد در پاسداری و احقاق حقوق ملت ایران است. تسلیم مجرمین در زمینه‌های مختلف به عدالت و رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، بهره‌وری و توسعه پایدار را در کشور تضمین می‌کند.

آغاز و تداوم این دست اقدامات در قوه قضائیه بیانگر تعهد این نهاد در حفظ امنیت در بخش‌های مختلف کشور از جمله اقتصاد و محافظت از حقوق و منافع عمومی جامعه و جزئی از تلاش‌های گسترده قوه قضائیه برای ارتقای عدالت و حکمرانی قانونی است.

انتهای پیام/
24-news.ir/vdcaamn6m49nyw1.k5k4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما