بدون واردات برخی مواد، کالاها و دستگاه ها و ماشين آلات، چرخ تولید ما نمی چرخد. با قانون گذاری های درست می توان در صورت گشایش اقتصادی؛ واردات را به گونه ای هدایت کرد که به نفع تولید و اقتصاد و اشتغال کشور تمام شود نه اینکه هزینه واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری یا کالاهایی که در داخل امکان ساخت آن وجود دارد، شود.
تاریخ انتشاردوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۸
به گزارش خبر24، بیژن عبدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص احتمالات مبتنی بر گشایش های تجاری بین المللی برای کشور گفت : بعد از انتخابات آمریکا و وعده بازگشت آقای بایدن به برجام اگر صددرصد خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم بدون اینکه دسيسه های آمریکا را روی کاغذ بیاوریم و باور کنیم که به برجام سال ٢٠١۶ بر می گردیم، اگر در تجارت خارجی گشایشی صورت بگیرد این سوال مطرح است که چه باید کرد؟
وی در این باره افزود: برخی نگران حجم واردات هستند اما درباره واردات باید یک موضوع مشخص شود که واردات به خودی خود بد نیست، بلکه نوع مواد و محصولی که وارد می شود مهم است. نباید هر وارداتی محکوم شود چرا که بدون واردات برخی مواد، کالاها و دستگاه ها و ماشين آلات، چرخ تولید ما نمی چرخد.
استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: بنابراین قبل از محکوم کردن واردات باید ببینیم که اصلا چه کالاهای وارد شده، چه ترکیبی واردات ما را تشکیل می دهد، آیا مواد خام، مواد واسطه‌ای صنعتی یا کالای نهایی ساخته شده وارد کرده ایم، وقتی برای همه ی کالاهای وارداتی جدول مشخصی داشته باشیم، آن زمان می توان بابت صادرات درست یا غلط از دولت تشکر یا دولت را محکوم کرد.
بیژن عبدی خاطر نشان کرد : مثلا دولت آقای احمدی نژاد را به خاطر واردات محکوم کردند به یاد دارم آن زمان وقتی جدول واردات را دیدم متوجه شدم، بیشترین واردات حجم کالاهای سرمایه‌ای بوده، بنابراین هر وارداتی را به صرف اینکه نام وارداتی بر آن می خورد نمی‌توان محکوم کرد. وقتی درآمد داشته باشیم حتما باید کالای سرمایه‌ای وارد کنیم تا کشور تقویت شود، یعنی برای توسعه اقتصادی از این راه میانبر می زنیم.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد : به هر حال باید به این موضوع فکر کنیم که با صنعتی شدن، به تدریج از مونتاژ و صنعت مونتاژ بگذریم، باید از شرکت های دانش و خرد محور حمایت کنیم تا به خودکفایی و درآمد برسیم. لازم است به سمت دریچه های علم و نوآوری های جدید و مرزهای دانش بیش از پیش حرکت کنیم اگر دستگاه و ماشين آلات کم داریم برای رسیدن به توسعه بیشتر وارد کنیم. قطعا در دنیای امروز نمی توان در کشور را به روی جهان بست... به هر حال تا رسیدن به مرز خودکفایی دشواری های زیادی پیش روی ما قرار دارد که به تدریج باید با برنامه‌هایی میزان واردات را کاهش داد یعنی واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود، کالاهای بی ارزشی مثل دسته بیل و غذای سگ و گربه و سنگ پا... باید جلوی واردات این مدل کالاها گرفته شود و دستگاه‌های نظارتی کار خود را درست انجام دهند.
بیژن عبدی خاطر نشان کرد : برای تسریع توسعه صنعتی خلأهای قانونی نظارتی باید برطرف شود، اگر خلاهای سیاسی داریم باید برطرف شود، اگر قانونگذار مجلس است مجری نظارت قوه قضائیه در این نهادها کمبود داریم اختیارات آنها را افزایش دهیم. در شیوه‌های قانونگذاری مجلس هم برخی مشکلات باید برطرف شود مثل اینکه مجلس کلیاتی را تصویب می کند بعد از آن دولت همه کاره می شود از تعیین نرخ، تا مدیریت و نظارت و...
وی در این زمینه افزود : یعنی اینکه یارانه به چه کسانی تعلق بگیرد، دولت تعیین کننده است و آنچه بر سر مصوبه می آید دولت تعیین کننده اصلی است، عملاً مجلس و قوه قضاییه نمی‌توانند کاری انجام دهند، پس قانون تصویب شده ای که همه مجوزهای قانونگذاری اجرا و نظارت را به دولت واگذار کرده یعنی از تمام ارکان دولت خلع ید کرده است باید اصلاح شود.
وی در خصوص قانون گذاری های مجلس تصریح کرد: متأسفانه شیوه قانونگذاری های ما غلط بوده است و به دولت اجازه داده می‌شود که مثلاً نرخ بنزین را بر اساس فوب خلیج فارس حساب کند، حجم یارانه را خود دولت تعیین کند، خود دولت تشخیص بدهد به کدام طبقات یارانه بدهد، به عبارتی دست دولت با همین قانون گذاری ها برای تورم زایی و بی‌عدالتی باز شده در حالی که وظیفه مجلس است که مشخص کند مثلا یارانه چه دهک هایی و چه میزان باید افزایش پیدا کند، کدام اقشار باید درصد بیشتر حمایت شوند. به هر حال همه ی این موارد در کارکردهای نهادهای مختلف و دولت و تاثیراتی که قوانین بر روند اقتصادی می گذارند مهم است و با قانون گذاری های درست می توان در صورت گشایش اقتصادی واردات را به گونه ای هدایت کرد که به نفع تولید و اقتصاد و اشتغال کشور تمام شود نه اینکه هزینه واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری یا کالاهایی که در داخل امکان ساخت آن وجود دارد شود.
وی در این باره افزود: برخی نگران حجم واردات هستند اما درباره واردات باید یک موضوع مشخص شود که واردات به خودی خود بد نیست، بلکه نوع مواد و محصولی که وارد می شود مهم است. نباید هر وارداتی محکوم شود چرا که بدون واردات برخی مواد، کالاها و دستگاه ها و ماشين آلات، چرخ تولید ما نمی چرخد.
استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: بنابراین قبل از محکوم کردن واردات باید ببینیم که اصلا چه کالاهای وارد شده، چه ترکیبی واردات ما را تشکیل می دهد، آیا مواد خام، مواد واسطه‌ای صنعتی یا کالای نهایی ساخته شده وارد کرده ایم، وقتی برای همه ی کالاهای وارداتی جدول مشخصی داشته باشیم، آن زمان می توان بابت صادرات درست یا غلط از دولت تشکر یا دولت را محکوم کرد.
بیژن عبدی خاطر نشان کرد : مثلا دولت آقای احمدی نژاد را به خاطر واردات محکوم کردند به یاد دارم آن زمان وقتی جدول واردات را دیدم متوجه شدم، بیشترین واردات حجم کالاهای سرمایه‌ای بوده، بنابراین هر وارداتی را به صرف اینکه نام وارداتی بر آن می خورد نمی‌توان محکوم کرد. وقتی درآمد داشته باشیم حتما باید کالای سرمایه‌ای وارد کنیم تا کشور تقویت شود، یعنی برای توسعه اقتصادی از این راه میانبر می زنیم.
استاد اقتصاد خاطر نشان کرد : به هر حال باید به این موضوع فکر کنیم که با صنعتی شدن، به تدریج از مونتاژ و صنعت مونتاژ بگذریم، باید از شرکت های دانش و خرد محور حمایت کنیم تا به خودکفایی و درآمد برسیم. لازم است به سمت دریچه های علم و نوآوری های جدید و مرزهای دانش بیش از پیش حرکت کنیم اگر دستگاه و ماشين آلات کم داریم برای رسیدن به توسعه بیشتر وارد کنیم. قطعا در دنیای امروز نمی توان در کشور را به روی جهان بست... به هر حال تا رسیدن به مرز خودکفایی دشواری های زیادی پیش روی ما قرار دارد که به تدریج باید با برنامه‌هایی میزان واردات را کاهش داد یعنی واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود، کالاهای بی ارزشی مثل دسته بیل و غذای سگ و گربه و سنگ پا... باید جلوی واردات این مدل کالاها گرفته شود و دستگاه‌های نظارتی کار خود را درست انجام دهند.
بیژن عبدی خاطر نشان کرد : برای تسریع توسعه صنعتی خلأهای قانونی نظارتی باید برطرف شود، اگر خلاهای سیاسی داریم باید برطرف شود، اگر قانونگذار مجلس است مجری نظارت قوه قضائیه در این نهادها کمبود داریم اختیارات آنها را افزایش دهیم. در شیوه‌های قانونگذاری مجلس هم برخی مشکلات باید برطرف شود مثل اینکه مجلس کلیاتی را تصویب می کند بعد از آن دولت همه کاره می شود از تعیین نرخ، تا مدیریت و نظارت و...
وی در این زمینه افزود : یعنی اینکه یارانه به چه کسانی تعلق بگیرد، دولت تعیین کننده است و آنچه بر سر مصوبه می آید دولت تعیین کننده اصلی است، عملاً مجلس و قوه قضاییه نمی‌توانند کاری انجام دهند، پس قانون تصویب شده ای که همه مجوزهای قانونگذاری اجرا و نظارت را به دولت واگذار کرده یعنی از تمام ارکان دولت خلع ید کرده است باید اصلاح شود.
وی در خصوص قانون گذاری های مجلس تصریح کرد: متأسفانه شیوه قانونگذاری های ما غلط بوده است و به دولت اجازه داده می‌شود که مثلاً نرخ بنزین را بر اساس فوب خلیج فارس حساب کند، حجم یارانه را خود دولت تعیین کند، خود دولت تشخیص بدهد به کدام طبقات یارانه بدهد، به عبارتی دست دولت با همین قانون گذاری ها برای تورم زایی و بی‌عدالتی باز شده در حالی که وظیفه مجلس است که مشخص کند مثلا یارانه چه دهک هایی و چه میزان باید افزایش پیدا کند، کدام اقشار باید درصد بیشتر حمایت شوند. به هر حال همه ی این موارد در کارکردهای نهادهای مختلف و دولت و تاثیراتی که قوانین بر روند اقتصادی می گذارند مهم است و با قانون گذاری های درست می توان در صورت گشایش اقتصادی واردات را به گونه ای هدایت کرد که به نفع تولید و اقتصاد و اشتغال کشور تمام شود نه اینکه هزینه واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری یا کالاهایی که در داخل امکان ساخت آن وجود دارد شود.
24-news.ir/vdccoiqp.2bq108laa2.html
نرخ طلا و ارز
