تاریخ انتشارسه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹ - ۰۰:۵۲
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: صادرکننده در طول سال‌ های متمادی با مشکلات، مسائل و سیاست‌ گذاری‌ های مقطعی، ضدو نقیض و غلط زیادی رو به‌ رو بوده اما این ۳۴ ماه اوج نا اطمینانی در صادرات بوده است.
سوء مدیریت | بخشنامه‌های دولتی صادرات را مختل کرد
به گزارش خبر24، از فروردین ۹۷ یعنی آغاز اتفاقاتی که اثر آن تا کنون باقی است و اعلام نتیجه جلسه مبهمی که از آن دلار ۴۲۰۰ تومانی متولد شد و بعد از آن هم کسی مسوولیتش را به عهده نگرفت، تا امروز دوران پر چالشی را تجربه کرده‌ایم. این در حالی بود که می‌شد در شرایطی که قیمت ارز رو به افزایش بود، صادرات رونق بگیرد، چراکه همواره صدور کالای ایرانی به‌دلیل ثبات دستوری در نرخ ارز طی سال‌های گذشته، صادرکنندگان را با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو و آنها را در رقابت، فروش، خرید و هزینه‌ها دچار مشکل می‌کرد؛ اما به هر روی زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود همه کالاها می‌توانند کالاهای صادراتی و رقابت پذیر باشند.

حال آنکه از همان لحظه‌ای که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، سیاست‌گذاران با قوانین نادرست و شرایط سختی که برای صادرات به وجود آوردند، عملا مانع از افزایش صادرات تا امروز شدند. حتما به یاد دارید که اعلام شد ارز غیر از ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شود. بعد از آن هم که سیل بخشنامه‌ها جاری شد. این رویه موجب شد نه تنها صادرکنندگان بهره‌ای از افزایش نرخ ارز نبرند، بلکه صادرکننده‌های اصلی و قدیمی هم دچار شرایط بغرنج شوند و در بین خوف و رجا فعالیت کنند. صادرکنندگان از یکسو می‌ترسیدند که اگر کالایی صادر کنند به دلیل بخشنامه‌های عجیب و غریب، بدنام شوند و اگر هم صادر نکنند، بازار را از دست بدهند. شرایط آن زمان تجار را سردرگم کرده بود. البته این سردرگمی همچنان ادامه دارد.

۳۴ ماه از این جریانات گذشته، اما گرهی باز نشده است. هر اتفاق غلط و هر تصمیم اشتباه اگر در همان ابتدا اصلاح نشود، پشت آن اشتباهات بعدی به‌طور مداوم تکرار می‌شود. در بحث صادرات همین است. همین امروز هم تا چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی و قوانینی که حول آن شکل گرفته، اصلاح نشود، همین گرفتاری‌ها را خواهیم داشت. حتی اگر ۳۴ سال هم بگذرد تا زمانی که سرچشمه مشکلات را به‌صورت اساسی و علمی حل نکنیم، امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد. در این ۳۴ ماه ده‌ها تصمیم گرفته شد؛ ولی هیچ کدام نه‌تنها کمکی به کشور نکرد؛ بلکه مشکلات جدیدی به وجود آورد. در تمام ۳۴ ماه بنا به اعتراض صادرکنندگان، ممکن است مشکلی هم حل شده باشد؛ ولی مشکل دیگری افزوده شده است.

سیاست‌هایی که در سال ۹۷ برای بازگشت ارز صادراتی یک شبه اتخاذ می‌شد و مدتی بعد تغییر می‌کرد، زیان‌های زیادی را به صادرکنندگان وارد کرد. به‌عنوان مثال تصمیمی که صادرکنندگان را برای بازگشت ارز بر اساس میزان صادرات گروه‌بندی کرده بود، صادرات را خرد کرد و پدیده «کارت فروشی» را افزایش داد. بعد از مدتی هم این تصمیم ملغی شد. چه کسانی زیان دیدند؟ صادرکنندگان با هویتی که از میدان بیرون رفتند و بازارهایشان را از دست دادند. ولی آنهایی از این تصمیم کوتاه‌مدت و اشتباه منفعت بردند که قانون را رعایت نکردند. این تغییر قوانین باعث می‌شود آن کسانی که قانون را اجرا می‌کنند همیشه آخر خط باشند و آنهایی که قانون را اجرا نمی‌کنند به‌دلیل منفعتی که به دلیل این تغییرات حاصل می‌شود، جلوتر قرار بگیرند و قانون شکنی جذاب شود...

اگر تصمیمات، غلط، مقطعی و موردی باشد نمی‌توانیم آن را اجرا کنیم. دقیقا همین اتفاق از سال ۹۷ تا کنون در جریان بازگشت ارز صادراتی به وجود آمد. بنده از همان سال ۹۷ تا امروز چندین ملاقات با مقامات ذی‌ربط در بانک مرکزی داشتم و چند مرتبه هم با وزرای وزارتخانه‌ای که از آن روز تا امروز سه وزیر عوض کرده، جلسه داشتیم. نگاه بانک مرکزی اشراف بر چرخش ارز صادراتی در سیستم این نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی آن هم به شیوه‌ای است که خودشان اعلام می‌کنند. اما چنانچه این ارز بر اساس ساختاری که بانک مرکزی تعریف می‌کند، در اقتصاد کشور نچرخیده باشد، از نظر آنها خروج سرمایه محسوب می‌شود و نه تنها منفعتی برای کشور ندارد که ضرر هم دارد.

دقت کنید که این نگاه، متفاوت از نگاه واقعی به صادرات است. واقعیت این است که یک صادرکننده در زمان تحریم که حتی خود دولتی‌ها هم برای حقوق یک مربی و پرداخت‌های جزئی گرفتار می‌شوند، باید پروسه‌های محدودکننده را دور بزند و نهایتا از طرق غیر مستقیم در فضای تجارت جهانی حرکت کند تا بتواند ارز خود را به ریال تبدیل کند. صادرکننده واقعی با این نگاه سیاست‌گذار از بازار بیرون می‌رود. کسی که ۳۰ سال کار صادرات کرده مگر می‌تواند هر ۳۰ سال پولش را از کشور خارج کرده باشد؟ پس چگونه سرمایه دارد و چگونه می‌تواند خرید کند؟ او حتی اگر به خزانه و بانک مرکزی هم وصل باشد باز هم یک جا کم می‌آورد.

 من به‌عنوان صادرکننده در هر کانتینر کالای صادراتی ام حداکثر ۲ تا ۳ درصد منفعت می‌برم که خیلی وقت‌ها کمتر از این هم هست. ۹۷ تا ۹۸ درصد این پول باید در چرخه صادراتم بچرخد. پس زمانی که قانون می‌گذارند که این ارز باید فقط در فلان سامانه و زیر نظر خودشان برگردد، صادرکننده می‌بیند که نمی‌تواند با شرایط آنها خودش را هماهنگ کند. او نمی‌تواند زیر نظر جایی کار کند که زیر ذره‌بین تحریم است. چراکه هر لحظه ممکن است یکی از صادرکننده‌ها زیر این ذره بین برود و قطعا از بازار حذف شود. حتی آن شرکتی که با او کار می‌کند نیز زیر ذره بین تحریم می‌رود.

کما اینکه بارها در این سال‌ها به طرف حساب‌های خارجی‌مان اعلام شده که ما می‌دانیم شما از ایران جنس می‌آورید؛ اما اگر بدانیم چگونه پول را به ایران می‌فرستید و راه غیر قانونی برای این کار وجود دارد، حتما شما را هم دچار گرفتاری می‌کنیم. در واقع شرکای خارجی ما رشادت می‌کنند که با ما کار می‌کنند. نتیجه اینکه منِ صادرکننده واقعی وقتی می‌بینم نمی‌توانم شرایط را بر اساس قوانین هماهنگ و همراه کنم و چون دور زدن قانون در کارم نیست و نمی‌خواهم بدنام و قاچاقچی ارز شوم، مجبور می‌شوم کنار بنشینم. در این صورت، عده‌ای موقت به بازار می‌آیند و با کارت‌های دیگران یا بدون تعهد و با دور زدن قانون یا با قاچاق، کالا می‌فرستند و منافع انبوهی را می‌برند. بخشنامه‌های بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز، برای سوء‌استفاده‌گران، فرش قرمزی بود که موجب شد چند میلیارد دلار ارز به کشور بازنگردد. در واقع همین تصمیمات بود که خروج سرمایه را رقم زد.

ببینید اگر همان زمان اعلام کرده بودند که همه صادرکنندگانی که تا امروز صادر کرده‌اند علاوه بر تعهد شخصی و منافع ملی، تعهدی هم به مجموعه حاکمیت دارند که روال برگرداندن ارز را به ما گزارش دهند، منِ صادرکننده گزارش‌هایی محرمانه تهیه می‌کردم که مثلا n مقدار صادرات داشتم که از این مسیرها در چرخه اقتصادی دور خورده؛ یا کالا وارد شده یا توسط کسانی که ارز را می‌توانند در صرافی‌ها جا به جا کنند، جا به جا شده است. در این صورت مسلما همه با علاقه این کار را می‌کردند. ولی حاکمیت قانونی را تصویب کرده که باعث می‌شود صادرکننده واقعی از بازار بیرون رود و فریادش بلند شود. بعد هم می‌گویند صادرکننده‌ها با دادن تعهد مخالف هستند؛ در حالی که هیچ کس با تعهد مخالف نیست...

  بانک مرکزی در حال حاضر تصورات اشتباهی دارد. بانک مرکزی به نوعی خود را حافظ ارزش پول ملی می‌داند در حالی که من معتقدم بانک مرکزی دو وظیفه اصلی دارد که اولین آن اعتمادسازی است. این نهاد باید برای مردم و کشور مرکز و جایگاه اعتماد باشد. در همه جای دنیا رؤسای بانک مرکزی در سال یکی دوبار صحبت می‌کنند و آن چیزی که می‌گویند عین واقعیت است و مردم به بانک مرکزی اعتماد دارند. متاسفانه طی ۳ تا ۴ دهه اخیر بانک مرکزی ما از این موضوع فاصله گرفته است به‌طوری که نه تنها مردم به آن اعتماد ندارند بلکه نبود اعتماد حاکم است.

در یک زمان‌هایی می‌گفتند هرچه که روسای بانک مرکزی می‌گویند را باید برعکس کرد؛ این فاجعه است. دومین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است. در بانک مرکزی عده‌ای عقیده دارند که افزایش نرخ ارز علت است و تورم ایجاد می‌کند. اما من معتقدم افزایش نرخ ارز معلول است و علت نیست. در واقع افزایش نرخ ارز معلول تورم است. ارز هم مثل هر کالای دیگری است؛ زمانی که در کشور تورم وجود دارد و نقدینگی بیش از اندازه و چاپ پول و کسری بودجه و ده‌ها مورد از این قبیل در کشور اتفاق می‌افتد همه کالاها از جمله ارز گران می‌شود. بنابراین نرخ ارز معلول است. اما بانک مرکزی این دو وظیفه را جدی نمی‌گیرد یا اگر می‌گیرد آن را به‌عنوان بخشی از وظایفش محسوب می‌کند و وظایف دیگری برای خودش تعریف کرده است. مثل کنترل نرخ ارز! بحثی که بانک مرکزی برای واردات بدون انتقال ارز یا واردات با ارز متقاضی یا سامانه نیما و سنا و... دارد در یک جمله خلاصه می‌شود: ارز کشور باید زیر نظر من باشد و باید با مرکزیت من در کشور توزیع و قیمت‌گذاری شود.

 اولا من قائل به قیمت‌گذاری ارز نیستم و آن چیزی که در بازار مشخص است میزان عرضه و تقاضای ارز و هماهنگی بین این دو است؛ یعنی مانند هر کالای دیگری نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. ثانیا اگر در کشوری زندگی می‌کردیم که تحریم نبود، سیاست‌های اقتصادی با ثبات و رشد اقتصادی داشت و شرایط تورمی و رکودی نداشت شاید بانک مرکزی می‌توانست این ادعا را کند که ما نظارت و کنترل روی نرخ ارز داریم؛ اما در کشوری که هر لحظه اتفاقات سیاسی و بین‌المللی در مسائل اقتصادی تاثیرگذار است، بانک مرکزی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد.

پس جواب سوال شما درخصوص اینکه چرا بانک مرکزی روی این مساله اصرار دارد خیلی واضح است، چون بانک مرکزی خودش را متولی و صاحب ارز می‌داند. حتی آقای رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌ها عنوان کردند که ارز مربوط به دولت و بانک مرکزی است. زمانی که نگاه این گونه باشد، مسلما بانک مرکزی می‌خواهد همه ارزها را خود ثبت و ضبط کند و به همین جهت بحث بدون انتقال ارز را اصلا قبول نمی‌کند و ارز متقاضی را هم مشروط می‌کند. البته شاید قابل پذیرش باشد که در شرایط تحریمی و کمبود ارز، مصرف ارز برای واردات مدیریت و کنترل شود، اما راه درست آن است که من در ابتدای صحبتم عرض کردم؛ اجازه دهیم صادرکننده کار خودش را کند و روابط صادرکننده با واردکننده روابطی منطقی باشد؛ در عین حال محدودیت‌ها و معذوریت‌ها را در زمان تحریم در نظر بگیریم.

به اعتقاد من حتی تحریم‌ها هم به سیاست‌گذاری ما بر می‌گردد؛ یعنی اصل قضیه این است که ما سیاست‌گذاری مشخص، معلوم و تعریف شده‌ای در مسائل سیاسی و اقتصادی نداریم. بخشنامه‌های متعدد ربطی به تحریم‌ها ندارد. البته شاید شرایط تحریمی موجب شود که تصمیمات تغییر کند. اما همین تغییر رویه‌ها هم به سیاست‌گذاری‌های کشور باز می‌گردد. بر خلاف خیلی از کشورهای دنیا اینجا سیاست، اقتصاد را گروگان گرفته است. همه تصمیمات اقتصادی ما ناشی از تصمیمات سیاسی و درگیری‌های سیاسی است. این موضوع موجب بی‌حرکتی اقتصاد شده است. البته در داستانی مانند جریان خروج آمریکا از برجام، تصمیمات اتخاذ شده غلط بود.

در فروردین ۹۷ تصمیمات اشتباه بیشتر به ما صدمه زد تا خروج آمریکا از برجام. بنابراین یا ما تجربه کافی در مقابله با تحریم نداریم، یا هول می‌شویم، یا دست‌هایی در کار است که باعث می‌شود تصمیمات غلط‌تری گرفته شود. این امر باعث می‌شود که ما نه در جریان تحریم و نه در غیر تحریم تصمیمات درستی نگیریم. شاید بهترین زمان در این ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر، دوره دوم دولت اصلاحات بود که تا اندازه‌ای با دنیا مراوده داشتیم و فقط با آمریکا و اسرائیل ارتباط نداشتیم. در آن زمان، به یک ثبات نسبی رسیدیم. شاید آن سال‌ها، سال‌های خوبی بود. بعد از آن دولت نهم و دهم همیشه با کشورها درگیر بود. هنوز هم چالش‌های ایجاد شده وجود دارد و تحریم‌ها هم به آن اضافه شده و مشکلات را سخت‌تر کرده است...

قوانینی که در کشور تصویب می‌شود قوانین کارشناسی و اجرایی نیست و متاسفانه تصمیمات، مقطعی، خلق‌الساعه و سلیقه‌ای است که عمدتا بر مبنای یک تئوری از یک زاویه دید اتخاذ می‌شود. دوم رانت‌زایی مصوبات و قوانین و تصمیمات است. وقتی دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام می‌شود، در حالی که در بازار دلار ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان بوده و تا ۳۰ هزار تومان هم رسیده است و برای چند سال این سیاست ادامه می‌یابد، یا برای واردات برخی از کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌یابد، یا برای صادرات پیمان‌سپاری، فروش در سامانه نیما و فروش در سامانه سنا را در قوانین می‌آورند، رانت به وجود می‌آورد.  

عده‌ای می‌توانند با دلار ۴۲۰۰ تومانی منفعت دلار ۱۱ هزار تومانی را ببرند یا عده‌ای در صادرات می‌توانند صادر کنند و به قیمت دلار آزاد بفروشند. این در حالی است که رقبای واقعی (صادرکنندگان شناسنامه دار) باید با دلار نیمایی ارز خود را بفروشند. بنابراین عامل دوم در به وجود آمدن این فضا، رانت‌ها و سرچشمه‌های فسادی است که طی سال‌های گذشته به‌طور مداوم باز بوده است. من این را از بی‌اطلاعی و عدم اطلاع نمی‌دانم. چون این مساله آن‌قدر گوشزد شده و آن‌قدر آثار و نتایج این کار، فسادزا بوده و این فساد در همه جامعه مشهود است که اصلا نیازی به هیچ توضیحی نیست.

پس دست‌هایی پشت قضیه هستد که از این رانت‌ها حداکثر استفاده را می‌برند و به‌طور مداوم این رانت‌ها را ترویج می‌دهند. جالب این است که از فضای رسانه‌ای و مدیا هم استفاده می‌کنند و مردم را هم بر علیه منافع خودشان به این رانت‌ها دعوت می‌کنند. مطلب سوم تغییر مداوم قوانین و عمل نکردن به آن‌چیزی است که در قانون دیده شده است. یک روز می‌گویند دلارتان را باید به سامانه دهید؛ صادرکنندگان را گروه‌بندی می‌کنند و برخی را معاف می‌کنند. بعد از آن از حرفشان کوتاه می‌آیند و همان که تصویب شده را هم اجرا نمی‌کنند. در نهایت هم قوه‌قضائیه ورود می‌کند. در  سال‌های گذشته همواره خلافکاران تشویق شده‌اند و همواره هم بخشش برای خلافکاران بوده است.
24-news.ir/vdcdsn09.yt0z96a22y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز