تاریخ انتشاردوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۹
هرجا که دولت و مجلس با بن‌بست مواجه می‌شوند، تنها مسیری که انتخاب می‌شود استقراض و انتشار اوراق است.امسال دولت قرار است ۴۰هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرع بدهی‌های گذشته‌ پرداخت کند.
استمرار استقراض! | دولت آینده باید بدهی‌های دولت روحانی را بپردازد
به گزارش خبر24،بر اساس همین رویکردها، انتظار می‌رود که در سال ۱۴۰۱، دولت مستقر بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان فقط بابت اصل و فرع بدهی‌هایی پرداخت کند که قبلا توسط دولت و مجلس پیشخور شده است. این مبالغی که ما به راحتی آنها را به زبان می‌آوریم، اعداد و ارقام بسیار بزرگی هستند که اثرات مخرب فراوانی بر سفره‌های عمومی مردم خواهند داشت.

این روند استقراض باعث خواهد شد تا دولت آینده نیز به ناچار دست به دامان اقدامات مخربی همچون افزایش نرخ ارز شود. افزایش نرخ ارز هم بطور بنیادین تار و پود معیشت مردم را تحت تاثیر تکانه‌های پی در پی قرار خواهد داد.

این نوع تصمیم‌سازی‌ها هزینه بسیار بزرگی را هم بر رفاه و معیشت خانوارها تحمیل می‌کند و هم فشار زیادی را متوجه تولید و هزینه‌های تولید خواهد کرد. یعنی دو رکن اساسی اقتصاد و معیشت کشور در اثر این نوع تصمیم‌سازی‌های اشتباه، دچار التهاب و آشوب خواهند شد. از سوی دیگر دولت را موظف خواهد کرد که منابع بزرگی را فقط برای بازپرداخت بدهی‌هایش بپردازد.

به هر حال شما هر روز اخباری در خصوص حذف شدن اقلام ضروری مصرفی از سفره‌های مردم می‌شنوید، اخباری که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. یک چنین روندی، ناشی از درک اشتباهی است که در خصوص انتشار اوراق و استقراض وجود دارد. این در حالی است که دولت راه‌حل‌های منطقی بسیاری برای حل مشکلات خود دارد، اما متاسفانه به این راه‌حل‌های کاربردی توجه نمی‌شود و تنها مسیر انتشار اوراق و استقراض را در پیش می‌گیرد.

فقط در حوزه مالیات‌ها از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ خورشیدی، حدود ۱۸برابر شده‌اند، اما در این مدت سهم مالیات بر حقوق و دستمزد بیش از ۶۶برابر شده است. در حالی که سهم مالیات بر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تنها ۹برابر شده است. این اعداد و ارقام کاملا مشخص می‌کند که جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به چه سمت و سویی می‌رود.

ضمن اینکه بار پرداخت مالیات‌های تولید هم عمدتا بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط است و بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌های عظیم اقتصادی با توجه به نفوذی که در بخش‌های مختلف حاکمیتی و نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دارند، نه‌تنها مالیات کمتری می‌پردازند، بلکه علاوه بر آن پاداش‌های صادراتی هنگفتی هم می‌گیرند.

یعنی از یک طرف منابع بسیار بزرگی را بابت یارانه‌های انرژی، گاز، آب، مواد اولیه و نهاده‌ها و...دریافت می‌کنند و از سوی دیگر از پاداش‌های صادراتی ارزی و انواع و اقسام تسهیلات ارزان‌قیمت بهره‌مند می‌شوند. به عبارت ساده‌تر این افراد، شرکت‌ها و جریانات در پرداخت مالیات‌ها، مستثنی هستند و مشارکت بسیار اندکی در پرداخت مالیات‌ها دارند و بیش از مالیاتی که پرداخت می‌کنند از مواهب اقتصادی کشور بهره‌مند می‌شوند.

سال گذشته فقط فولاد مبارکه به تنهایی ۲۰ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان سود خالص داشته است، اما مالیاتی که این شرکت پرداخت می‌کند در برابر مواهب و نهاده‌های ارزانی (انرژی، برق، آب و...) که دریافت می‌کند، ناچیز است. طبیعی است که دولت باید مابه‌التفاوت یارانه‌های انرژی یا سنگ‌آهن ارزان و... را از سود این بنگاه‌ها کسر کند و حداقل در بخشی از سود آنها شریک شود. ۲۰هزار میلیارد تومان سود خالص فولاد مبارکه در سال ۹۸ است و این عدد در سال ۹۷، حدود ۷۶۰۰میلیارد تومان بوده است.

این سه برابر شدن سود خالص این شرکت، مرتبط با افزایش نرخ ارز در کشورمان و البته دریافت نهاده‌های ارزان است. به هر حال دولت باید از این بنگاه‌های بزرگ مالیات افزونتری بگیرد و از آن برای رشد شاخص‌های اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده کند که یک چنین رویکردی را متاسفانه در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌کنیم.

دولت به دنبال اخذ مالیات از این بنگاه‌ها نمی‌رود. علت این امر هم آن است که این کارتل‌های عظیم به دلیل نفوذ و رایزنی‌هایی که در مراکز تصمیم‌ساز کشور دارند همواره در برابر پرداخت مالیات بیشتر مقاومت می‌کنند. نه تنها مالیات نمی‌پردازند، بلکه همواره خواستار یارانه‌ها و پاداش‌های افزونتر نیز هستند.

بیشترین میزان استفاده از انرژی رایگان در اقتصاد ایران وجود دارد. همین انرژی رایگان باعث می‌شود، بهره‌وری در این بنگاه‌ها به پایین‌ترین سطح برسد و این امر حتی در نوع تولید آنها هم اثرگذار باشد. یعنی از نهاده‌ها و مواد اولیه‌ای که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد به شکل مصرفانه‌ای استفاده می‌کنند. به عنوان مثال در خصوص تولید فولاد اسفنجی که یکی از مهم‌ترین نیازهای اولیه آن، برق است و این شرکت‌ها به صورت رایگان از برق استفاده می‌کنند، سود هنگفتی متوجه این شرکت‌ها می‌شود و تلاش‌های فراوانی صورت می‌گیرد که خطوط تولید فولاد اسفنجی افزایش پیدا کند.

این روند باعث شده سود هنگفتی متوجه این شرکت‌ها شود و در عین حال مالیاتی متناسب با این سودهای بالا از این کاتل‌ها دریافت نمی‌شود. این شرکت‌ها در شرایطی از مواهب برق مجانی به صورت گسترده استفاده می‌کنند که در کشورمان مردم با خاموشی‌های گسترده به دلیل کمبود برق، مواجه هستند.  

دولت باید از این شرکت‌ها مالیات بیشتری دریافت کند. همین مالیات‌های دریافتی می‌تواند به تصحیح الگوهای تولیدی این شرکت‌ها و بهبود وضعیت راندمان کلی آنها کمک کند. در حالی که وابسته کردن شرکت‌های تولیدی به یارانه‌های بدون حساب و کتاب در بلندمدت توانایی رقابت و نوآوری را از کارتل‌های اقتصادی می‌گیرد. در کنار این موارد معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای نیز درخصوص برخی بنگاه‌های اقتصادی خاص و بانفوذ وجود دارد که اغلب هم شفاف نیستند و کسی از ابعاد و زوایای گوناگون آن باخبر نمی‌شود.

این موضوعات در شرایطی که جامعه با مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی مواجه است و مردم برای تامین مایحتاج ضروری خود با تنگناهای فراوانی روبه‌رو هستند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست. هزینه‌های این الگوهای اشتباه اقتصادی را مردم یا صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط نباید پرداخت کنند، بلکه این هزینه‌ها را باید متوجه بنگاه‌های بزرگ و کارتل‌های عظیم کرد.

اما متاسفانه این بنگاه‌ها اغلب نورچشمی هستند و سودهای نجومی فراوانی را بین خودشان تقسیم می‌کنند، بدون اینکه حداقل مالیاتی متناسب با کسب و کار خود را بپردازند.

 در شرایط فعلی، ظرفیت‌های تامین هزینه‌ها وجود دارد، اما حتی در سال جاری که کشور با مشکلات فراوانی مواجه بود نیز از افزایش پایه‌های مالیاتی خودداری شد و ترجیح داده شد تا همچنان راه ساده‌تر استقراض و انتشار اوراق انتخاب شود. باید بدانیم‌ این رویکردهای اشتباه، ضربه‌های متعددی را به شکل رکود، تورم و توسعه پایه پولی و... به تولید، اقتصاد، معیشت مردم می‌زند.

یکی دیگر از موضوعات مهمی که دولت در یک چنین شرایطی باید مورد توجه قرار دهد، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها است. این موضوع هم هرچند اهمیت دارد اما هرگز راهکار عملی برای تحقق آن در پیش گرفته نشده است.

زمانی که فشار مالیاتی کشور یکسره متوجه مردم و صاحبان مشاغل خرد و متوسط شود، طبیعی است که در میان‌مدت و بلندمدت این نوع کسب و کار را با تکانه‌های متعددی روبه‌رو خواهد ساخت. معتقدم برای برون‌رفت از مشکلات فعلی باید رویکردهای کلی اقتصاد کشور که بودجه یکی از المان‌های برحسته آن است در مسیر اصلاحات ضروری قرار بگیرد. اصلاحاتی که من از آن صحبت می‌کنم، به معنای اصلاحات سیاسی از جنس تحرکاتی که برخی نمایندگان و جریانات دنبال می‌کنند، نیست و برآمده از دانایی رسوب شده اقتصادی در کشور است.
24-news.ir/vdcivqaq.t1ary2bcct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز