معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی با اشاره به چالش های موجود در بازار مسکن گفت: یکی از عوارض بی برنامگی اقتصادی دولت در آخرین ماه‌های خود می‌تواند، تعمیق و تداوم رکود در حوزه مسکن باشد، مگر اینکه دولت آقای روحانی بر عکس دولت‌های قبلی در چهار ماه باقیمانده از عمر خود به طور جدی برنامه‌های توسعه‌ای را براساس قوانین دنبال کند.
تاریخ انتشارجمعه ۱۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۹
به گزارش خبر24، روزهای تعطیلی نوروز چشم برهم زدنی می‌گذرد و مردم به زندگی واقعی وچالش‌ها و مشکلات اقتصادی پیش روی خود باز می‌گردند، هر چند که امید همواره زنده است و امید به اتخاذ سیاستهای درست برای رفع یا کاهش تورم و تامین نیازهای مردم همچنان پابرجاست، اما دولت که آخرین ماه‌های عمر خود را می‌گذراند برای تحقق امید مردم در بخش های مختلف اقتصادی، بخصوص اساسی ترین نیازهای جامعه مثل بخش مسکن آیا تدابیری اتخاذ خواهد کرد یا اقتصاد و کشوردر بی عملی فرصت های زیادی را در چند ماه آینده از دست خواهد داد. سید محمود فاطمی عقدا معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی و کارشناس مسکن وضعیت بازار مسکن را در ماه های پیش رو با استدلال های خاص خود مورد پیش بینی قرار داده که در ادامه می خوانیم.
محمود فاطمی عقدا معاون اسبق وزارت راه و شهر سازی در خصوص وضعیت مسکن در سال 1400 و سیاستهای دولت در چند ماه باقیمانده از عمر خود گفت: یکی از چالش‌های مهم در ادوار گذشته دست و پنجه نرم کردن با شیوه مدیریت دولت توسط مسئولان در اواخر دوره مدیریت خود بوده است. چند ماه آخر دولت و همچنین انتقال دولت نوعی بلاتکلیفی را در عرصه مدیریتی کشور ایجاد میکند که تاثیرات بسیار زیادی در اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم دارد. یکی از محورهایی که تحت تاثیر این چالش ها قرار می گیرد، بخش مسکن است.
وی در این‌باره افزود: از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که از اکنون تا پایان عمر دولت آقای روحانی و شروع دولت بعدی جامعه از نظر سیاستهای اقتصادی و در بخش مسکن نیز به تبع آن دچار بی‌برنامگی و بلاتکلیفی خواهد شد، این موضوع بعد از تعطیلات نوروزی قطعا نمایان می‌شود و آثار آن نیز برای مردم ملموس خواهد شد، و این بلاتکلیفی قطعا فشار‌های اقتصادی و معیشتی را بر مردم افزایش خواهد داد.
این کارشناس اقتصاد در حوزه مسکن خاطر نشان کرد: یکی از عوارض بی‌برنامگی اقتصادی دولت در آخرین ماه‌های خود می‌تواند، تعمیق وتداوم رکود در حوزه مسکن باشد، مگر اینکه دولت آقای روحانی بر عکس دولت‌های قبلی در چهار ماه باقیمانده از عمر خود به طور جدی برنامه‌های توسعه‌ای را براساس قوانین دنبال کند، آنها را حتی با محدودیت‌های موجود به بهترین شکل ممکن کلید بزند و عملیاتی کند. در واقع اگر دولت چنین راهبردی را برای اقتصاد کشور در چهار ماه آینده مد نظر قرار دهد در تاریخ دولت‌های ما در این موضوع رکورد شکن خواهد بود و می‌تواند قدم قابل توجهی در رشد، شکوفایی و رونق اقتصاد برداریم.
فاطمی عقدا در این‌باره تصریح کرد: اگر دولت مستقر در سه ماه آخر دولت خود با توجه به برنامه‌ها و قوانین امورات اقتصادی کشور را بر اساس شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» پیگیری و عملیاتی کند قطعا آثار آن نیز در اقتصاد کلان و همینطور در بخش‌های اقتصادی خُرد و معیشت مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت، حوزه مسکن نیز محاسن این عدم خستگی و بلاتکلیفی را قطعا حس خواهد کرد.
این کارشناس بخش مسکن درباره محاسن تحرک دولت در ماه‌های باقیمانده از عمر خود خاطر نشان کرد: اگر دولت واقعا در این چند ماه به فکر مردم باشد می‌تواند با حمایت از پروژه‌های مسکن، در این بخش گام بلندی بردارد به این معنا که دولت با تامین اعتبار پروژه‌های مسکن و شهرسازی و ساماندهی باقیمانده پروژه‌های معطل مانده مسکن می‌تواند این بازار را تا حد قابل توجهی کنترل کند و از افزایش مشکلات مختلف نظیر تحمیل تورم در بخش مسکن به مردم جلوگیری نماید.
معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: اما اگر دولت طبق سنوات قبل دست از کار بکشد و خود را در پایان راه ببیند و برای اقتصاد و سایر نیازها و اولویت‌های کشور برنامه‌ریزی راهبردی درستی نداشته باشد، اقتصاد کشور دراین دوره نیز مانند سایر دوره‌های قبل تا روی کار آمدن دولت بعدی و انتخاب وزرا و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مورد نظر دولت جدید متاسفانه در بلاتکلیفی باقی خواهد ماند، لذا می‌توان پیش‌بینی کرد بخش مسکن نیز مانند سایر حوزه‌های اقتصادی شاهد تورم و رکود خواهد بود و این مساله فشار قابل توجهی به مردم برای تامین نیازهای آنها بخصوص در اواخر فصل بهار و اوایل تابستان که فصل نقل و انتقالات و خرید مسکن است، وارد میکند که به هیچ وجه به صلاح اقتصاد، کشور و مردم نیست.
محمود فاطمی عقدا معاون اسبق وزارت راه و شهر سازی در خصوص وضعیت مسکن در سال 1400 و سیاستهای دولت در چند ماه باقیمانده از عمر خود گفت: یکی از چالش‌های مهم در ادوار گذشته دست و پنجه نرم کردن با شیوه مدیریت دولت توسط مسئولان در اواخر دوره مدیریت خود بوده است. چند ماه آخر دولت و همچنین انتقال دولت نوعی بلاتکلیفی را در عرصه مدیریتی کشور ایجاد میکند که تاثیرات بسیار زیادی در اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم دارد. یکی از محورهایی که تحت تاثیر این چالش ها قرار می گیرد، بخش مسکن است.
وی در این‌باره افزود: از این رو می‌توان پیش‌بینی کرد که از اکنون تا پایان عمر دولت آقای روحانی و شروع دولت بعدی جامعه از نظر سیاستهای اقتصادی و در بخش مسکن نیز به تبع آن دچار بی‌برنامگی و بلاتکلیفی خواهد شد، این موضوع بعد از تعطیلات نوروزی قطعا نمایان می‌شود و آثار آن نیز برای مردم ملموس خواهد شد، و این بلاتکلیفی قطعا فشار‌های اقتصادی و معیشتی را بر مردم افزایش خواهد داد.
این کارشناس اقتصاد در حوزه مسکن خاطر نشان کرد: یکی از عوارض بی‌برنامگی اقتصادی دولت در آخرین ماه‌های خود می‌تواند، تعمیق وتداوم رکود در حوزه مسکن باشد، مگر اینکه دولت آقای روحانی بر عکس دولت‌های قبلی در چهار ماه باقیمانده از عمر خود به طور جدی برنامه‌های توسعه‌ای را براساس قوانین دنبال کند، آنها را حتی با محدودیت‌های موجود به بهترین شکل ممکن کلید بزند و عملیاتی کند. در واقع اگر دولت چنین راهبردی را برای اقتصاد کشور در چهار ماه آینده مد نظر قرار دهد در تاریخ دولت‌های ما در این موضوع رکورد شکن خواهد بود و می‌تواند قدم قابل توجهی در رشد، شکوفایی و رونق اقتصاد برداریم.
فاطمی عقدا در این‌باره تصریح کرد: اگر دولت مستقر در سه ماه آخر دولت خود با توجه به برنامه‌ها و قوانین امورات اقتصادی کشور را بر اساس شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» پیگیری و عملیاتی کند قطعا آثار آن نیز در اقتصاد کلان و همینطور در بخش‌های اقتصادی خُرد و معیشت مردم تاثیر بسزایی خواهد داشت، حوزه مسکن نیز محاسن این عدم خستگی و بلاتکلیفی را قطعا حس خواهد کرد.
این کارشناس بخش مسکن درباره محاسن تحرک دولت در ماه‌های باقیمانده از عمر خود خاطر نشان کرد: اگر دولت واقعا در این چند ماه به فکر مردم باشد می‌تواند با حمایت از پروژه‌های مسکن، در این بخش گام بلندی بردارد به این معنا که دولت با تامین اعتبار پروژه‌های مسکن و شهرسازی و ساماندهی باقیمانده پروژه‌های معطل مانده مسکن می‌تواند این بازار را تا حد قابل توجهی کنترل کند و از افزایش مشکلات مختلف نظیر تحمیل تورم در بخش مسکن به مردم جلوگیری نماید.
معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی در پایان خاطر نشان کرد: اما اگر دولت طبق سنوات قبل دست از کار بکشد و خود را در پایان راه ببیند و برای اقتصاد و سایر نیازها و اولویت‌های کشور برنامه‌ریزی راهبردی درستی نداشته باشد، اقتصاد کشور دراین دوره نیز مانند سایر دوره‌های قبل تا روی کار آمدن دولت بعدی و انتخاب وزرا و اتخاذ سیاستهای اقتصادی مورد نظر دولت جدید متاسفانه در بلاتکلیفی باقی خواهد ماند، لذا می‌توان پیش‌بینی کرد بخش مسکن نیز مانند سایر حوزه‌های اقتصادی شاهد تورم و رکود خواهد بود و این مساله فشار قابل توجهی به مردم برای تامین نیازهای آنها بخصوص در اواخر فصل بهار و اوایل تابستان که فصل نقل و انتقالات و خرید مسکن است، وارد میکند که به هیچ وجه به صلاح اقتصاد، کشور و مردم نیست.
24-news.ir/vdcc40qe.2bqoe8laa2.html
نرخ طلا و ارز
