تاریخ انتشارپنجشنبه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۳۰
با وجود کاهش نرخ ارز و همچنین تعیین نرخ تعرفه گمرکی کالاهای ورودی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی معاون اول رئیس جمهور اما بازار موبایل همچنان به این تغییرات واکنش نشان نداده است.
مقاومت مقابل کاهش نرخ! | چرا موبایل ارزان نمی شود؟
به گزارش خبر24، فارغ از مقاومتی که همواره در اکثر بازارهای کشور در مقابل کاهش قیمت ها وجود دارد. به گفته واردکنندگان موبایل تعیین نرخ تعرفه گمرک بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی اگرچه هزینه های واردات را کاهش می‌دهد اما نگرانی از اخذ مابه التفاوت پس از اجرای بودجه و تعیین تعرفه بر مبنای نرخ سامانه ای تی اس باعث شده تا تجار تمایلی برای واردات نداشته باشند.

به گفته فعالان این حوزه علاوه بر سردرگمی واردکنندگان در صورتی‌که نرخ تعرفه ارز ۴۲۰۰ باقی بماند قطعا شاهد افزایش قاچاق در اکثر برندها خواهیم بود. این اظهارات وارد کنندگان در حالی مطرح می‌شود که به اعتقاد فعالان بازار تعدد شرکت‌های وارد کننده که در سال‌های اخیر و برای بهره گیری از ارز دولتی ایجاد شده به افزایش تنش‌ها و عدم تبعیت بازار از روند کاهشی قیمت ارز منجر شده است از سوی دیگر در شرایطی که رجیستری وجود دارد قاچاق معنایی نداشته و به نظر می‌رسد برخی از شرکت‌ها برای افزایش انحصار بر بازار نسبت به موضعگیری اقدام می‌کنند. به گفته فروشندگان موبایل هم اکنون بازار در رکود انتظاری قرار داشته و تبعیت بازار موبایل از نرخ ارز اجتناب ناپذیر است.

 نگرانی تجار از اخذ مابه‌التفاوت گمرکی

در این رابطه امیر اسحاقی دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید: مسئولان از یکسو مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی را ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام می‌کنند و از سوی دیگر بر اساس بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید به نرخ سامانه ای تی اس افزایش پیدا کند، این امر موجب سردرگمی و بلاتکلیفی در بازار شده است.

وی با بیان اینکه تجار در تعیین قیمت و عرضه موبایل بلاتکلیف هستند، اظهار کرد: در پایان ماه گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در ابلاغیه‌ای به وزارت اقتصاد، صمت و گمرک مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی را ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که بر اساس آن این مصوبه به جای مصوبه مورخ ۱۵ فروردین ماه قابل اجرا خواهد بود. وی از پیشنهاد این انجمن به گمرک و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دریافت حقوق ورودی به روال قبل خبر داد و افزود: این وزارتخانه‌ها نیز از دولت خواستند حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد.

 اسحاقی یادآور شد: بر اساس قانون، تجار موظف هستند در مدت کوتاه چند روزه اقدام به عرضه کالاهای وارداتی کنند در غیر این صورت مشمول قانون احتکار می‌شوند و این موضوع شرایط را برای آن‌ها پیچیده‌تر کرده و می تواند زمینه نابسامانی در بازار تلفن همراه را فراهم آورد. وی با عنوان اینکه اعمال نرخ ای اس تی برای محاسبه تعرفه واردات موبایل صرفه اقتصادی قاچاق یا ورود مسافری موبایل را افزایش می‌دهد، گفت: در حال حاضر قاچاق کمتر از ۴ درصد و معمولا شامل موبایل‌های با نرخ بالای ۶۰۰ دلار می‌شود، بنابراین این امر قاچاق موبایل را از محدوده موبایل‌های ۶۰۰ دلاری به کلیه موبایل‌ها گسترش می‌دهد و لازم است دولت سیاستی را برای از صرفه انداختن قاچاق موبایل اتخاذ کند.

 دبیر انجمن واردکنندگان موبایل مشکل دیگر حال حاضر بازار را عدم اجرای طرح ریجستری برای تبلت برشمرد و گفت: طرح ریجستری مانع بزرگی برای قاچاق تلفن همراه شده است، انتظار می‌رفت پس از اجرای موفق طرح ریجستری موبایل این طرح برای تبلت نیز اجرا شود، اما به دلیل نامعلوم تا امروز به تعویق افتاده است. اسحاقی تاکید کرد: هر ساله ۲ تا ۲.۵ میلیون تبلت در کشور مصرف می‌شود که به دلیل عمده اجرای طرح ریجستری بخش زیادی از آن قاچاق است و مصرف کننده پس از خرید از هیچ حمایتی برخوردار نیست.

 قاچاق با وجود رجیستری امکان‌پذیر نیست

در حالیکه واردکنندگان موبایل تعیین نرخ تعرفه گمرکی واردات موبایل بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی را موجب نابسامانی در بازار و گسترش قاچاق عنوان می‌کنند، اما فروشندگان تلفن همراه معتقدند بازار از کاهش نرخ ارز و هزینه تمام شده واردات تبعیت می‌کند و هم اکنون در رکود انتظاری قرار گرفته است.

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل و تلفن همراه در خصوص دلایل عدم تبعیت بازار موبایل از کاهش نرخ ارز و همچنین کاهش هزینه‌های تمام شده واردات در نتیجه تعیین نرخ تعرفه گمرکی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به آرمان ملی گفت: بازار تلفن همراه کشور در یک ماه اخیر و به تبعیت از کاهش نرخ ارز افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی را در پی داشته است و از آنجایی‌که بالغ بر ۹۰ درصد بازار از طریق واردات تامین می شود هر گونه تغییری در نرخ ارز در بازار قابل تسری خواهد بود.

وی در ادامه به رکود حاکم بر بازار اشاره کرد و گفت: طرح مسایل اینچنینی از سوی واردکنندگان بیشتر برای ایجاد انحصار در بازار است وگرنه نمی‌توان انتظار داشت هزینه‌های تمام شده کاهش یابد اما قیمت‌ها بدون تغییر باقی بماند. درستی به وجود بیش از ۵۴۰ شرکت وارد کننده اشاره کرد و گفت: بسیاری از این شرکت‌ها در زمانی ایجاد شد که دولت ۵۰۰ هزار دلار ارز دولتی در اختیار واردکنندگان قرار می‌داد و این شرکت‌ها برای بهره‌گیری از رانت ارزی ایجاد شدند، بنابراین در صورتی‌که دولت با نظارت خود تنها اجازه فعالیت به شرکت‌های رسمی را دهد قطعا بازار به آرامش و ثبات خواهد رسید.

 وی در پاسخ به اینکه برخی از واردکنندگان تعیین نرخ تعرفه بر مینای ارز دولتی را عاملی در افزایش قاچاق عنوان می‌کنند، گفت: در شرایطی که سیستم رجیستری فعالیت می‌کند امکان قاچاق وجود ندارد. بنابراین این ادعا بیشتر بهانه‌ای برای مقاومت در برابر کاهش قیمت بود تا از این طریق نسبت به امتیازگیری از دولت اقدام کنند.
24-news.ir/vdcbg8bz.rhbgapiuur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز