تاریخ انتشارپنجشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۰:۱۰
سیاست کنترل قیمت نان، یکی از اهداف اساسی تمام دولت‌ها بوده است تا به وسیله آن، نارضایتی مردم از نرخ افسارگسیخته تورم و مشکلات معیشتی را کنترل کنند، اما ظاهرا دولت روحانی قصد دارد در ایام پایانی عمرش با بی تدبیری نان را هم از سفره های مردم حذف کند!
گرانی نان؟! | خیز دولت برای حذف نان از سفره های مردم!
به گزارش خبر24، نان را بدون تردید امروز هیچ بشری در جهان نیست که به عنوان یکی از قوت‌های اصلی بشر قلمداد نکند. خوراکی که پای ثابت تمام سفره‌ها به ویژه صبحانه در تمام جهان است و در این میان ایرانیان هم شیفته آن در تمام وعده‌ها! ایرانیانی که دست کم در گذشته نان بر زمین افتاده را برداشته و بوسیده و بر یک بلندی قرار می‌دادند و در عین‌حال در رفتاری متناقض جزو اسراف‌کنندگان بزرگ این نعمت ارزشمند بوده‌اند! اسرافی که برخی آن را به کیفیت نازل آرد یا پخت آن نسبت می‌دادند و می‌دهند و عده‌ای هم به اختصاص یارانه به آن و قیمت ناچیز آن به نسبت نرخ تمام شده آن. اما هر کدام از این‌ها صحت داشته باشد به هر حال داستان بر تنور انداختن یک نانوای کم فروش هم تنها نقل محافل ایرانی است؛ وگرنه در هیچ نقطه جهان، گفته نشده که یک نانوا در آتش تنورش سوخت، چون نان را با قیمت عادلانه و منطقی به مردم تحویل نمی‌داده است.

سابقه دیرینه سوژه گرانی نان در تاریخ ایران

و البته موضوع قیمت نان هم با توجه به همین مصرف سرانه ویژه ایرانیان که بنیه اصلی خود را از نان می‌گیرند خود داستانی است ریشه‌دار که از ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی قابل ارزیابی و تحلیل‌کردن است که ذکر تمام و حتی بخشی از آن در یک گزارش نخواهد گنجید.

با این وجود از آنجا که نان جزو لاینفک سفره‌های خانواده‌های ایرانی شده است، مگر اینکه فقر سفرهای خالی آنان را کامل بلعیده باشد؛ سیاست کنترل قیمت نان، یکی از اهداف اساسی تمام دولت‌ها بوده است تا به وسیله آن، نارضایتی مردم از نرخ افسارگسیخته تورم و مشکلات معیشتی را کنترل کنند. اقدامی که شاید در ظاهر رخ داده باشد اما بر اساس واقعیت‌های ملموس و محسوس در جامعه چنین رضایتی هم حاصل نشده است و نیازی به تکرار خشم و رنجیدگی مردم از سیاست‌های حاکم بر توان خرید و رفاه اقتصادی آنها نیست. البته موضوع و دغدغه گرانی نان مسله تازه و عصر حاضر نیست، چرا که از آغاز تا پایان عصر ناصری، در مناطق مختلف کشور رخ داده و در برخی اوقات حتی مناطق حاصلخیز شمال کشور نیز از آن در امان نبوده‌اند.

جالب اینجاست که بیشترین موارد گرانی در ولایت غله‌خیزی همچون فارس رخ داده است. کما اینکه جدول قحطی نشانگر آن است که قحطی‌های فراگیر که بخش‌های وسیعی از کشور را دربرگرفتند، عمدتا در میانه عصر ناصری و به فاصله ۱۱ سال در سال‌های ۱۲۷۷ و ۱۲۸۸ ق (۱۸۶۰ و ۱۸۷۱ م) رخ دادند. در بسیاری از این قحطی‌ها و گرانی‌ها شرایط اقلیمی و میزان بارش، تنها به‌عنوان عاملی روانی عمل کرده و موجب فعال شدن عوامل دیگر همچون احتکار غلات شده است.

خشکسالی، احتکار، کشت محصولات صنعتی به جای غلات و فساد دیوانیان از عوامل اصلی این قحطی‌ها و گرانی‌ها بوده است. هرچند عوامل دیگری همچون آفت‌زدگی مزارع، صادرات غله، کمبود سوخت، اخذ سیورسات توسط اردوهای نظامی و افزایش کرایه حمل‌ونقل نیز در این امر دخیل بوده و گاه چند عامل، دست در دست هم، سبب‌ساز گرانی و قحطی می‌شدند.

در این میان احتکار غلات، توسط ملاکان و تجار، از اسباب عمده گرانی در تمام مدت این دوره بوده است. ملاکان با دریافت اندک اطلاعی از آسیب آفات یا خشکسالی، شروع به انبار کردن غله می‌کردند. حکومت قاجار گاه با عرضه غله به بازار و شکستن قیمت آن سعی می‌کرد ملاکان و انبارداران غله را وادارد که از ترس سقوط بیشتر قیمت‌ها غله خود را وارد بازار کنند. میرزاکاظم‌خان نظام‌الملک در نامه‌ای به ناصرالدین‌شاه می‌نویسد: چهار، پنج روز جنس دیوان را به قیمت نازل که عبارت از ۹ تومان باشد در میدان بفروشند، مردم که می‌بینند جنس می‌آید و ارزان است آنچه احتکار کرده‌اند به میدان می‌آورند.

حکومت در بسیاری اوقات نیز مجبور می‌شد سراغ انبارهای محتکران رفته با قوه قهریه، آن‌ها را وادار به عرضه غلات خود کند. روزنامه ایران در ربیع‌الاول ۱۲۹۷ ق می‌نویسد: در ارومیه و خوی و سلماس به‌واسطه احتکار صاحبان غله، نان کم شده بود.

نواب اشرف والا ولیعهد مقرر داشتند ملاک ارومیه حکما غله دهات خود را به مظنه عادله و قیمت مناسب بفروشند و به هیچ‌وجه احتکار نکنند و اگر مصر در احتکار شوند امین‌الوزرا مامور است که هرجا انبار غله سراغ کنند حتما آن را گرفته به توسط تجار به فروش برسانند و قیمت را به صاحبان غله تسلیم نمایند.

حتی گاه با پیش‌بینی اوضاع سخت، علاوه بر گندم خالصه‌جات و زمین‌های دیوان، حکام به خرید غله خرده‌مالکان و رعیت می‌پرداختند تا هنگام بروز قحطی یا گرانی، غله کافی برای مدیریت بازار داشته باشند. عبدالحسین میرزا فرمانفرما در سال ۱۳۰۳ ق نگران از سرایت گرانی غلات از عراق عرب به همدان در نامه‌ای از معین‌التجار می‌خواهد پیش از افزایش قیمت‌ها، غلات مالکان و خرده مالکان را خریداری کرده و از پراکنده شدن رعیت جلوگیری کند. البته در این زمینه دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی در مورد مسئله نان و نحوه مدیریت آن قابل توجه است. به طور نمونه بهنام عزیزی، اقتصاددان در این باره چندی پیش به سایت تحلیل بازار گفته بود: افزایش قیمت نان همیشه مسئله استراتژیک برای دولت‌ها محسوب می‌شده است به این دلیل که جزو مهمترین اقلام سفره‌های مردم به خصوص در ایران محسوب می‌شود.

کمااینکه در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرده بود: مشکلی که وجود دارد این است که متولیان نانوایی‌ها و کسانی که با آنها مرتبط هستند، مسائلی همچون گرانی حامل‌ های انرژی، افزایش تورم، افزایش حقوق حداقلی کارگران و غیره را بهانه قرار می‌دهند تا نان را گران کنند.

این کارشناس اقتصاد ادامه می‌دهد: مسئله اینجاست که با گرانی نان، چانه‌ها کوچک‌تر می‌شود و کیفیت هم پایین می‌آید، این موضوع را به راحتی می‌توان با یک گزارش میدانی از مردم به دست آورد. اتفاقی که دقیقا طی دو روز گذشته خبرنگاران آفتاب یزد مشاهده کردند و مردمانی هم که غرولندکنان برای سفره افطار با هر وضعی که بود نان کوچک شده را می‌خریدند! آن هم درست در زمانی که هنوز نرخ جدید خرید گندم کشاورزان با دو برابر قیمت سال گذشته که تازه روز گذشته از سوی وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شد هنوز به کارخانجات آرد ابلاغ نشده بود! پس دیرزمانی به درازا نخواهد کشید که یا بوی گرانی هم از درون نان‌های خارج شده از تنور به مشام مردم ایران خواهد رسید یا سایز نان‌های تحویلی به اصطلاح بیشتر آب خواهد رفت!

در واقع به باور نانوایان، اگر نان گران نشود و مواد اولیه هر روز پله صعود را بپیماید، باز هم با چنین شرایطی روبرو خواهیم بود. ابراهیم صداقت یکی از این نانواهاست که می‌گوید: گران نشدن نان، در زمانی اتفاق می‌افتد که نانوایان با گران شدن مواد اولیه و مصوبات افزایش حقوق کارگران روبرو هستند، مسائلی که باعث می‌شود یک نانوا به جای آنکه ۴۰۰ گرم خمیر مایه به نان‌ها بزند به ۱۰۰ یا ۱۵۰ گرم آن اکتفا کرده و همین باعث افت کیفیت نان می‌شود.

به گفته این نانوا، هم اکنون قیمت نان واقعی نیست و نانواها با مشکلات جدی روبرو هستند که عدالت در آن جایی ندارد و باید فکری به حال آن شود. به این خاطر که در حالی که حق بیمه و حقوق کارگر افزایش یافته، قیمت نان به همین شکل ثابت مانده و به همین خاطر نیز برخی نانوایان به بهانه‌های مختلف اقدام به گرانی نان می‌کنند.

به گفته این فعال صنف نانوایان به هر حال هرچه که این قیمت پایین بماند کیفیت نان هم بالتبع آن کاهش می‌یابد.

با این وجود وقتی رئیس اتحادیه نانوایان تهران در یک مصاحبه کوتاه ویدیویی می‌گوید: در مورد افزایش قیمت نان تصمیم‌گیری شده، اما به ما گفتند فعلا اعلام نکنید پس اجازه بدهید چیزی نگویم! باید منتظر ماند و دید آیا پس از سال ۹۸ که آخرین بار بود که قیمت جدید نان اعلام شد باز هم تا چه زمان مردم باید با رفتار دوگانه دولت نسبت به قیمت‌گذاری نان مواجه باشند؟ کما اینکه روز گذشته صدیف بیک‌زاده مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت نیز به ایلنا اظهار کرد: برای جلوگیری از افزایش قیمت آرد به عنوان ماده اولیه نان و با توجه به اینکه قیمت گندم افزایش پیدا کرده است، منابع ریالی روی یارانه آرد از طرف سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌شود تا افزایش قیمت گندم را جبران کند.

او در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال افزایش قیمت نان تصریح کرد: دولت تصمیمی برای اصلاح و قیمت‌ نان نگرفته است؛ اگر قرار باشد در این مورد تصمیم‌گیری شود، موضوع از طریق کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور اعلام و برای اجرا به استانداران سراسر کشور به عنوان روسای کارگروه تنظیم بازار استان در این مورد اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما فعلا هیچ برنامه‌ای در این مورد در دستور کار نیست! وی همچنین با اشاره به افزایش قیمت گندم گفت: برای جلوگیری از افزایش قیمت آرد به عنوان ماده اولیه نان و با توجه به اینکه قیمت گندم افزایش پیدا کرده است منابع ریالی بر روی یارانه آرد از طرف سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌شود تا افزایش قیمت گندم را جبران کند. وعده‌ای که یک پرسش آشکار را بدون پاسخ می‌گذارد که وقتی قیمت گندم و آرد و دستمزد کارگران ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند این دیگر چه حکایتی است که از سویی رئیس اتحادیه نانوایان تهران می‌گوید به ما انذار داده‌اند که تصمیم گرفته شده اما اعلام نکنید و از سوی دیگر مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت از اساس این تصمیم را انکار می‌کند تا تجربه ثابت شده سال‌های گذشته در قیمت‌گذاری شبانه نان و بنزین باز هم تکرار شود!

ابلاغ نرخ جدید خرید تضمینی گندم

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قیمت اصلاح شده خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.

بنا بر این گزارش در متن نامه کاظم خاوازی وزیر جهادکشاورزی و رئیس شورای قیمت‌ گذاری به این وزارتخانه‌ها آمده است: شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: مبلغ ۱۰ هزارریال به ازای هرکیلوگرم گندم تحویلی به دولت به عنوان جایزه تحویل گندم پرداخت گردد. بنابراین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ برای گندم معمولی به ازای هر کیلوگرم ۵۰۰۰ تومان و برای گندم دوروم ۵۲۰۰ تومان اصلاح شد.
24-news.ir/vdcaaen0.49nwe15kk4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز