تاریخ انتشاردوشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۳
دولت روحانی چطور در شرایط کسری بودجه به اصلاحات ساختاری و دخل و خرج دولت بی توجه بود؟
بودجه‌ریزی ناتراز دولت | عمیق تر شدن چاه کسری بودجه
به گزارش خبر24،اصلاح ساختار بودجه، یکی از چالش هایی بود که اگرچه از مدت ها پیش هشدار کارشناسان را در پی داشت، اما در دوره دولت یازدهم و دوازدهم، ضرورت آن بیش از پیش احساس شد. کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب، (به رغم هشدارهای قبلی (از دهه ۷۰) درخصوص رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت)، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم نیز تأکیدات بیشتری بر اصلاح ساختار بودجه کردند. ایشان حتی در سال ۹۷ شخصاً به موضوع اصلاح بودجه وارد شدند و ذیل بودجه سال ۹۸ مرقوم کردند: این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار انجام شود. با این حال، به نظر می رسد هم اینک این کارویژه را نیز باید به فهرست اقدامات ناموفق یا انجام نشده در دولت روحانی اضافه کرد.

 رشد سهم کسری از کل بودجه، بی توجهی به فرصت تحریم ها برای قطع وابستگی به نفت، پایین ماندن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه، باقی ماندن معضل وابستگی صندوق های بازنشستگی و رشد قابل توجه بدهی های دولت به بانک مرکزی از جمله فاجعه هایی است که بودجه سالیانه کشور به همراه آن ها به دولت سیزدهم تحویل می شود. در هشتمین گزارش از سلسله گزارش های بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید به کالبدشکافی این موضوع پرداخته ایم.

دست و پازدن بودجه در نفت

اصلاح ساختار بودجه اگرچه همه اصلاحات ساختاری نیست، اما قطعاً در کشوری نفتی مثل ایران یک نقطه شروع مهم به شمار می رود. به اذعان کارشناسان، کشور ما گران اداره می‌شود. به عبارت دیگر هزینه تمام شده ارائه خدمات دولت بالاست. دلیل آن، اتکای دیرین، به فروش سرمایه نفت برای تامین هزینه هاست. در این زمینه آمارهای دولت یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که برای وابستگی دیرین بودجه به درآمدهای نفتی، چاره ای اندیشیده نشد و این شاخص تنها به مدد تحریم های سفت و سخت آمریکا و آن هم برای یک سال توانست به زیر ۱۰ درصد برسد. اگر این یک سال را فاکتور بگیریم، رقم یاد شده، در بیشتر سال ها بیش از ۲۵ درصد بوده است.

عمیق تر شدن چاه کسری بودجه

در شرایطی که در شرایط نرمال بودجه ای، قرار است صرفاً درآمدهای جاری دولت یعنی مالیات خرج هزینه های جاری شود، اما در سال های گذشته این شرایط برقرار نبوده و از درآمد فروش نفت برای جبران کسری تراز عملیاتی (یعنی پیش گرفتن هزینه های جاری از درآمدهای جاری) استفاده شده است. کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم نیز از اوضاع نامساعد شاخص ها در هشت سال گذشته حکایت دارد به طوری که نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه شیب تند افزایشی به خود گرفت و هم اینک به بیش از منفی ۳۵ درصد! رسیده است.

بی توجهی دولت روحانی به دخل دولت

در شرایطی که تهدیدهای جدی تحریمی، واکنش سریع دولت نسبت به تحول نظام درآمدزایی خود از محل مالیات ها و استقرار پایه های عادلانه و دقیق تر مالیاتی (نظیر مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ...) را می‌طلبید، اما این کار نیز نشد و آمارها نشان می دهد که سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه، به زحمت به ۴۰ درصد (آن هم مربوط به سال ۹۴) رسیده است.

کج دار و مریز دولت با صندوق های بازنشستگی

در وانفسای تورم حاصل از پمپاژ نقدینگی بانک ها و کسری بودجه و سایه سنگین مدیریت ناکارآمد دولت بر صندوق های بازنشستگی، طبیعی است که تعهدات حتمی این صندوق ها به معضل بزرگی تبدیل شده است و این صندوق ها به کمک های دولت نیاز پیدا کنند. بر این اساس یکی دیگر از معضلات بودجه یعنی سهم صندوق های بازنشستگی از بودجه در هشت سال گذشته پابرجا باقی ماند. طبق آمار، این صندوق ها در بودجه هایی که دولت روحانی تنظیم و اجرا کرد، بین ۱۰ تا ۱۸ درصد بودجه را به خود اختصاص دادند.

خرج از جیب بانک مرکزی به قیمت تورم

در مجموع و در نتیجه این کسری ها و اوضاع بودجه ای نامناسب نیز، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و بدهی (اسمی) دولت از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه خطرناک دولت در مقابل کسری بودجه به بیش از هفت برابر افزایش یافت. براساس آخرین نماگرهای اقتصادی سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با ۵۰ درصد رشد، به ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
24-news.ir/vdca6mn0.49nyy15kk4.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز