تاریخ انتشارجمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۴
دولت سیزدهم به واسطه عملکرد غیرقابل دفاع دولت روحانی با تقاضای انباشته و گرانی سرسام آور مسکن، برای تولید سالانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی با چالش های سختی رو به روست.
ارثیه نحس روحانی | آوار مسکن بر سر دولت رئیسی
به گزارش خبر24، مسکن با کارنامه افزایش ۸/۷ برابری قیمت در تهران از متری ۸/۳ میلیون تومان در مرداد ۹۲ به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در خرداد ۱۴۰۰ و افزایش سهم مسکن در هزینه های خانوارهای شهری از ۵/۳۳ درصد در سال ۹۲ به ۳/۳۷ درصد در سال ۹۹ شرایط سختی را پیش روی خانوارهای ایرانی قرار داده و دولت سیزدهم را با چالشی سنگین برای تامین مسکن مواجه کرده است.

در این میان برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که در سال ۹۹، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی ۷۵ متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان شهرها ۶۴ درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۵۹ درصد و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۹ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در

سال های ۹۳ تا ۹۹ کمتر از ۴۰۰ هزار دستگاه در سال بود. این در حالی است که محاسبات کارشناسان نشان می دهد اکنون کشور نیاز به ساخت سالانه ۵/۱ میلیون مسکن دارد.

 مقدار نیاز واقعی مسکن در کشور

طی چند سال اخیر میانگین ازدواج در هر سال حدود ۸۰۰ هزار ازدواج بوده است که نیاز جدید بازار مسکن محسوب می شود. وجود ۸ میلیون واحد مسکونی فرسوده و ضرورت وجود چند صد هزار واحد مسکونی به عنوان ذخیره طبیعی مسکن در بازار، ایجاب می کند که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۶ میلیون واحد مسکونی تولید و به بازار عرضه شود. بنابراین میزان نیاز واقعی کشور تولید ۵/۱ میلیون واحد در سال طی چهار سال آینده است.

مهم ترین چالش پیش رو

در هر حال برای پاسخ به این تقاضا، دولت سیزدهم برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال را مطرح کرده است. دو روز قبل نیز سید ابراهیم رئیسی در نشستی با فعالان و کارشناسان بخش مسکن، ضمن تکرار این رقم هدف گذاری شده اعلام کرد: تأمین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تأخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد. با این حال مهم ترین چالش برای رسیدن به این رقم، منابع مالی است.

راه عبور از چالش

به نظر می رسد تامین منابع از محل پایه پولی، مشابه روشی که برای مسکن مهر انجام شد، با توجه به تبعات تورمی آن چندان مدنظر نباشد. در این میان طرح مصوب مجلس درباره مسکن، به نظام بانکی تکلیف کرده است که ۲۰ درصد منابع نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد. این در حالی است که طی سال های اخیر سهم مسکن از تسهیلات بانکی کاهش چشمگیری یافته است و در سه ماه نخست سال فقط ۶/۴ درصد تسهیلات بانک ها به مسکن رسیده است. (نمودار) به این ترتیب بانک ها باید ۴ تا ۵ برابر ارقام موجود به بخش مسکن تسهیلات دهند که تحقق این مسئله ممکن است زمان ببرد.

در هر صورت ایده هایی مبنی بر ایجاد شهرهای جدید در مناطقی از جمله سواحل مکران، توسعه شهرهای جدید در اطراف شهرهای بزرگ و سرمایه گذاری در سیستم حمل و نقل ریلی سریع و ارزان از این شهرها به شهرهای اصلی، مهم ترین راهبردهای توسعه بخش مسکن در سال های پیش رواست که باید ببینیم تا چه اندازه محقق می شود.
24-news.ir/vdcjyvea.uqeiazsffu.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز