تاریخ انتشاريکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۰
متاسفانه ۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت از یک ماه، ۱۵ روز، دو ماهه و سه ماهه دارند و حتی در کارخانه های بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا هم وضعیت همین گونه است.
حذف قراردادهای موقت | امنیت شغلی ۹۶ درصد کارگران در گرو یک تبصره!
به گزارش خبر24، این روزها کارگران در حسرت تبدیل قراردادها روز را به شب می رسانند، سالهاست که جامعه کارگری پیگیر تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است، موضوعی که تکلیف کارهای مستمر و غیر مستمر را مشخص می کند.
 
امنیت شغلی و معیشت کارگران به قراردادهای موقت گره خورده است، متاسفانه از سنوات گذشته تا کنون تمام دولت ها نسبت به احقاق حقوق کارگران شعار می دهند، اگر چه مجلس هم درصدد تعیین تکلیف قراردادهای موقت و پیمانکاری ها بود اما آّبی گرم نشد.
 
یک کارگر با اعتراض به وضع موجود در گفتگو با خبرنگار تیتریک، می گوید؛ متاسفانه تغییر و تحولی را شاهد نیستیم و تمام وعده ها در حد همان شعار باقی مانده است، در این بین هم ظلم بسیاری به جامعه کارگری درباره قراردادهای موقت می شود.
 
 
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می گوید؛ ۹۶ درصد کارگران کشور قرارداد موقت از یک ماه، ۱۵ روز، دو ماهه و سه ماهه دارند، حتی در شغل های مستمر و کارخانه های بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا هم وضعیت همین گونه است.
 
علی اصلانی ادامه می دهد؛ زمانی که در یک کارخانه بزرگ کار به صورت مستمر وجود دارد قراردادهای موقت و یک ماهه چه معنایی خواهد داشت؟ چرا بخشی از این کارخانه کار خود را به پیمانکار می دهد؟ قانون این مسائل را نمی پذیرد.
 
وی می افزاید؛ سوءاستفاده ای که از قانون شده و طی چند سال اخیر در حال اجراست جامعه کارگری را به شدت اذیت می کند، کارگران دیگر امنیت شغلی ندارند و بدتر از این تورم موجود در بازار خواهد بود که معیشت آنها را هم به خطر انداخته است.
 
 
اصلانی تصریح می کند؛ همهمه هایی درباره دستمزد سال ۱۴۰۰ شنیده می شود مبنی بر اینکه دولت کمبود بودجه دارد و نمی تواند خواسته کارگران را براورده کند، در نتیجه حتی احتمال عدم افزایش حقوق کارگران یا افزایش ۱۰ درصدی هم وجود دارد.
 
و اما کارگر دیگری می گوید؛ کالاهای اساسی اعم از گوشت، مرغ، تخم مرغ و برنج با تورم چنین برابری مواجه بوده اند، زمان آن رسیده که دولت و مجلس تکلیف فعالیت های مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.
 
 
وی ادامه می دهد؛ ساختمان سازی و نقاشی کار غیر مستمر بوده و پیمانکاری است، این کار با فعالیت مستمر در کارخانجات تفاوت دارد، چرا کارگر باید در قالب قرارداد موقت در کارخانه کار کند و امنیت شغلی هم نداشته باشد.
 
همچنین عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عدم نظارت اداره کار بر کارخانجات را از مهم ترین عوامل سوءاستفاده آنها دانسته و می گوید؛ متاسفانه اداره کار از کمبود بازرس و بودجه برای استخدام می نالد و چوب آن را کارگر می خورد.
 
اصلانی ادامه می دهد؛ در کل کشور ۸۰۰ بازرس کار وجود دارد و یک بازرس شاید سالی یکبار هم نتواند به یک کارخانه نظارت کند، ۷۰ درصد عیدی، سنوات، بیمه و ... در کارخانه ها به کارگران پرداخت نمی شود و عملا مطالبه کارگر روی زمین می ماند.
 
 
کارگر دیگری که در یکی از کارخانجات مشغول به کار است می گوید؛ با عدم پرداخت بیمه و سنوات حتی نمی توانیم شکایت کنیم چرا که باید ۲ برابر هزینه حقوقمان خرج کنیم و به مطالباتمان نمی رسیم، اخراج هم در کمین ماست.
 
یک کارگر پیمانی هم که در بخش اداری کار می کند می گوید؛ در دستگاه های دولتی هم نیروهای شرکتی که پیمانکار دارند حقوق و دستمزد نصف دیگر کارمندان را دریافت می کنند در حالی که اداره کار بانی و مجری قانون در ادارات است.
 
وی ادامه می دهد؛ متاسفانه کارمند رسمی ۸ میلیون تومان و شرکتی ۴ میلیون تومان دریافتی دارد، عدالت هم در پرداختی ها وجود ندارد، در شهرداری ها هم قرارداد کار با شهرداری است اما پیمانکار با واسطه گری و دلالی پول را از شهرداری می گیرد و تنها حقوق کارگر را پرداخت می کند.
 
و اما به نظر می رسد نوشتن یک آئین نامه طی ۴۰ سال یا سخت است یا دست هایی پشت پرده وجود دارد که نمی گذارد کارگران به حق و حقوق خود برسند؟ زور جامعه کارگری هم به این لابی ها نمی رسد اما کارد به استخوان آنها رسیده است.
 
۱۳ میلیون کارگر دارای بیمه در ایران داریم که با احتساب خانواده ۴۵ میلیون نفر هستند، بر اساس آمار وزارت کار ۶ میلیون کارگر زیرزمینی هم داریم که نه از خدمات بیمه ای برخوردار بوده و نه دستمزد واقعی دریافت می کنند.
 
24-news.ir/vdchxkn6.23nvxdftt2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز