تاریخ انتشاريکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ - ۲۰:۲۰
عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات مالی موجود در کشور موجب شده تا برخی از سپرده‌گذاران از ریسکی که متوجه سپرده‌های بانکی‌شان است مطلع نباشند، زیرا دخل و خرج برخی از بانک‌ها اصلاً با هم نمی‌خواند و سپرده‌گذاران نیز از دانش مالی لازم و کافی جهت تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی برخوردار نیستند.
رتبه بندی بانکها | دست و بال بانک‌های بدحساب بسته می‌شود
به گزارش خبر24،در این میان گویا بانک مرکزی قصد دارد نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که دچار ناترازی در ترازنامه هستند را از پنج به ۱۳ افزایش دهد تا بدین واسطه هم منابع برای پوشش زیان‌های احتمالی سپرده‌گذاران در بانک‌های بد نزد بانک مرکزی تأمین باشد و هم اینکه بانک‌ها برای برخورداری از منابع بیشتر سپرده استانداردهای حسابداری را رعایت کنند.

بررسی اجزای نقدینگی نشان از آن دارد که عمده نقدینگی در اقتصاد ایران در قالب شبه پول است، یعنی بخش زیادی از نقدینگی در اقتصاد ایران سپرده بانکی می‌باشد، با توجه به این واقعیت مسئولیت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای سیاستگذاری صحیح در حوزه پول و بانک و اعتبارات و تأمین مالی بیشتر است، در حدی که برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند باید رگلاتور بخش پول و بانک در ایران از منظر نیروی انسانی و تشکیل کمیته‌های تخصصی جهت سیاست‌گذاری، اصلاح نظام بانکی و اشراف اطلاعاتی به حوزه مذکور توسعه یابد.

اگر حجم نقدینگی کشور را ۴ هزار هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم ۸۰‌درصد نقدینگی شبه‌پول است، حال از آنجا که سرمایه بانک‌ها در ایران بسیار اندک و عمده منابع بانک‌ها از محل سپرده‌های بانکی تأمین شده است، بانک‌ها از طرفی این منابع را جهت تأمین مالی به اقتصاد تزریق کرده‌اند و از طرف دیگر باید بابت این منابع به صاحبان سپرده سود دهند، در این میان وقتی دخل و خرج یک بانک با هم نخواند ریسک سپرده‌گذار بانکی افزایش می‌یابد و امکان دارد نظام تأمین مالی ایران نیز دچار چالش شود؛ چراکه بانک‌ها ستون اصلی نظام تأمین مالی اقتصاد ایران هستند.

بدون پرده باید عنوان داشت که برخی از بانک‌ها به شدت دچار ناترازی در دخل و خرج هستند و از آنجا که سپرده‌های قابل ملاحظه‌ای در این بانک‌ها وجود دارد ناترازی‌های مالی ریسک قابل ملاحظه‌ای را پدید آورده‌است، اما این چالش ناترازی ترازنامه بانک‌ها قابل حل است، باید توجه داشت که نباید نسبت به مشکل بانکداری بی‌تفاوت بود، زیرا دامنه بحران در این بخش می‌تواند بزرگ و بزرگ‌تر شود.

بی‌تفاوتی به حوزه پول و بانک در دولت حسن روحانی موجب شد تا دامنه مشکلات بانکی در اقتصاد وسعت پیدا کند و این مشکل تا جایی ادامه یافت که احمد حاتمی یزد، از مدیران اسبق بانکی در سال‌۹۶ در پاسخ به سؤال خبرنگار یکی از رسانه‌ها در خصوص مسئولیت بانک مرکزی در ایران و جهان در خصوص سپرده‌های مردم، این‌چنین عنوان داشت که نه در ایران که در جهان، بانک مرکزی ضامن سپرده‌های مردم نیست و مردم یا سپرده‌گذاران بانکی باید ارزیابی نسبی از ریسک احتمالی بانک‌ها داشته باشند و با آگاهی نسبت به سپرده‌گذاری اقدام کنند.

به گفته وی وظیفه بانک مرکزی، نظارت بر عملیات بانکی است و نسبت به فعالیت آن‌ها هشدارهای لازم را می‌دهد تا مدیران بانک‌ها به نحوی تصمیم‌گیری و اقدام کنند که سپرده‌های مردم قابل بازیافت باشد تا این سپرده‌ها در حاشیه امینت قرار گیرند و از آن‌ها صیانت شود.

یکی از مطالبات از بانک مرکزی، نظارت مستمر روزانه، هفتگی و ماهانه بر دخل و خرج بانک‌ها و هشدار نسبت به ریسک‌های احتمالی است که اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که فعالیت بانکی در معرض ریسک جدی قرار دارد بر اساس قانون می‌تواند مدیر بانک مربوطه را برکنار و اداره بانک را به مدیران منصوب خود واگذار کند.

هر چند در دولت حسن روحانی تلاش شد مؤسسات مالی و اعتباری ساماندهی پیدا کند، اما در حوزه‌هایی، چون رتبه‌بندی بانک‌ها یا ساماندهی ترازنامه‌ها و بنگاهداری بانک‌ها اقدامات اثرگذاری به چشم نخورد، در این میان خوشبختانه خبرهایی از حوزه بانکی به گوش می‌رسد که از افزایش سپرده قانونی بانک‌های مشکل‌دار حکایت دارد، به بیان ساده بانک‌هایی که دخل و خرج مناسبی ندارند باید از هر سپرده‌ای که دریافت می‌کنند بخش بیشتری را در بانک مرکزی به امانت بگذارند که به آن سپرده قانونی می‌گویند.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی از افزایش نرخ سپرده قانونی پنج بانک به ۱۳‌درصد به دلیل رعایت نکردن ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی خبر داد.

بانک مرکزی در اسفندماه‌سال گذشته ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور را ابلاغ کرد که براساس آن سقف رشد ماهانه دارایی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به ترتیب ۲ و ۵/۲ درصد است.

باوجود کنترل پایه پولی در شهریورماه، به‌دلیل رشد ضریب فزاینده، آمارهای رشد نقدینگی در این ماه نگران کننده بود. پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی نشان می‌دهد این بانک از مهرماه اجرای مصوبه کنترل ترازنامه بانک‌ها را آغاز کرده است.

یک مقام آگاه در بانک مرکزی در گفتگو با فارس، درخصوص روند اجرای کنترل ترازنامه بانک‌ها اظهارداشت: این برنامه بانک مرکزی در حال اجراست و در همین راستا نرخ سپرده قانونی پنج‌بانک کشور که نسبت‌های تعیین شده برای رشد ترازنامه را رعایت نکرده بودند، به سقف ۱۳‌درصد افزایش یافته است.

وی افزود: بانک مرکزی با جدیت کنترل ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند و اجرای این ضوابط برای بانک‌ها کار سختی نیست، چون کافی است میزان تسهیلات اعطایی‌شان را در حدود تعیین شده قرار دهند، اما اگر این نسبت را رعایت نکنند مشمول جریمه شده و سپرده قانونی آن‌ها به ۱۳‌درصد افزایش می‌یابد.

این مقام آگاه در پاسخ به این سؤال که طبق دستورالعمل مصوب بانک مرکزی در ۲۷‌اسفندماه‌سال گذشته رشد دارایی بانک‌های تجاری نباید در ماه بیش از ۲‌درصد رشد کند، آیا این رشد غلتان است و هر ماه نسبت به ماه قبل محاسبه می‌شود یا ایستاست و مبنا، میزان دارایی بانک در پایان سال قبل است، گفت: خیر، غلتان و در مقایسه با ماه قبل نیست بلکه در مجموع سقف رشد ترازنامه بانک، به استثنای موارد ذکر شده، در طول یک‌سال نباید به بیش از ۲۴‌درصد برسد.

پیش از این نرخ سپرده قانونی اغلب بانک در سطحی کمتر از ۱۱‌درصد قرار داشت و افزایش سپرده قانونی این پنج‌بانک تأثیر بسیار محسوسی بر کاهش رشد ضریب فزاینده خواهد داشت. هر چند که بهتر بود بانک مرکزی متناسب با وضعیت مالی و نرخ کفایت سرمایه هر بانک سقف‌های متفاوتی برای رشد ترازنامه بانک‌ها در نظر می‌گرفت، اما در مجموع کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها در شرایط فعلی گامی مؤثر در کنترل رشد نقدینگی است.

در صورت ادامه این روند می‌توان انتظار داشت تا پایان سال رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰‌درصد برسد که این رقم با توجه به میزان تورم در سال جاری، مناسب ارزیابی می‌شود. در صورت ادامه اهتمام دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها می‌توان انتظار داشت نرخ تورم تا پایان سال‌۱۴۰۱ به حدود ۲۰‌درصد کاهش یابد.
24-news.ir/vdchqzn6.23nk6dftt2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز