تاریخ انتشاردوشنبه ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۰
دولت ها به خوبی به معضل اجاره نشینی و تبعات منفی آن در جامعه واقف بوده و راهکارهای رفع آن را نیز می دانند اما معلوم نیست چرا علیرغم تلاش دولت های گذشته برای حل این مشکل، هنوز چاره ای اساسی برای رفع آن پیدا نشده و یا بهتر بگوئیم عزمی برای حل معضل اجاره نشینی وجود ندارد.شاید لازم باشد یک بار برای همیشه دولت سیزدهم اقدامی انقلابی و ماندگار برای حل این معضل مردم انجام دهد تا محل رجوعی برای آیندگان شود.
لزوم اقدام انقلابی | چرا دولت یکبار برای همیشه مشکل اجاره خانه را حل نمی کند؟
خبر24- حسین شاملو؛ اجاره خانه واژه ای آشنا و غمی پر درد برای جمعیتی است که درد نداشتن سرپناه دغدغه همیشگی آنهاست. اما این دغدغه در سالیان اخیر به تعدیدی جدی برای سلامت جسم و روح مستأجران تبدیل شده و با افزایش نرخ اجاره ها بخش اعظم درآمد خانوارها را تحت الشعاع خود قرار داده است.
 
شاید به جرأت بتوان گفت در سالیان گذشته – به خصوص در دولت های اصلاح طلب – این زخم عمیق نه تنها حل نشده، بلکه با راهکارهای غیر اصولی و اقدامات ابتر و شعار درمانی های مستمر، نمک بر این کهنه زخم قشر آسیب پذیر جامعه پاشیده و مشکل را دوچندان نموده اند. صاحبان تدبیر به خصوص در جریان اصلاح طلب که استمرار تفکرات غرب گرایانه سردار سازندگی را در سر داشته و دارند، در طول سالیان تصدی خود بر دولت ها علیرغم تذکرات پی در پی رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر حل مشکلات مردم، از بزرگترین دغدغه بخش وسیعی از جامعه در حوزه مسکن غافل بوده و با طرح های ناکافی، ناهمطراز با توان مالی مردم، بدون پشتوانه و حمایت کارآمد، پرهزینه و نیمه تمام خود بر طبل ماندگاری معضل مسکن و افزایش صعودی اجاره بها در سطح شهرها کوبیده اند.   
 
ناکارآمدی دولت های اصلاح طلب به خصوص دولت حسن روحانی و وزیر بی کفایت مسکن او – عباس آخوندی- در حوزه مسکن کار را به جایی رساند که قیمت مسکن در جامعه رشدی ناهمگون و بسیار نامتعارف داشته و قیمت ها سر به فلک زد تاجایی که آرزوی خانه دار شدن برای اقشار ضعیف که هیچ؛ برای اقشارمتوسط نیز به رؤیایی دست نیافتنی مبدل شده و به تدریج و با گذشت زمان امروز اجاره های سرسام آور، باعث شده یافتن خانه اجاره ای با توان مالی خانوارها نیز رؤیا شود!
 
امروز بروز پدیده های ناهنجار اجتماعی مانند پشت بام نشینی، اجاره مشترک دوخانواده با هم، کوچ به مناطق حاشیه ای و بسیاری تبعات منفی آن که شاید در این نوشتار قابل ذکر نباشد، باعث
شده مردمی که شعار تدبیر و امید دولتمردان را شنیده و به آن دلبسته بودند، نسبت به وعده های دولتمردان ناامید شده و خسته و مستأصل در به در یافتن موردی مناسب برای سکنی گزیدن خانواده شان در گوشه و کنار شهرها هستند.
 
مشاور املاک یا دلال ملک؟!
 
برکسی پوشیده نیست جماعت کاسب همواره بر داشتن درآمد حلال و رزق بابرکت که در آن رضای الهی، نگاه منصفانه و رضایت مردم قرار دارد، تکیه دارند و قشر مشاوران املاک نیز از این قائده مستثنی نیستند کما اینکه در سنوات گذشته نیز در رسانه ها شاهد بودیم برخی بنگاه داران با الصاق برگه در دفاتر خود از نوشتن قولنامه با رهن و اجاره سنگین خودداری می کردند، اما باید توجه داشت در شرایطی که واسطه گران و دلالان حوزه مسکن مانند سایر حوزه ها در پی یافتن سودهای کلان و بادآورده و غارت جیب مردم از هیچ ترفندی دریغ نمی کنند، نفوذ دلالان در قالب مشاوران املاک دور از ذهن نبوده و بسیاری از سوء استفاده ها در این عرصه نیز بر عهده همین افرادی است که خون مردم را مکیده و بازار مسکن و اجاره را آشفته و بی ثبات می نمایند.
 
همه ساله با شروع فصل اجاره – در همین ایام – شاهد تقلای مشاوران املاکی هستیم که برای درآوردن دوقرون نان حلال خود مردم سرگردان و جویای خانه را از این آدرس به آن آدرس می فرستند تا شاید مورد اجاره ای معرفی شده مناسب حال شان بوده و همان دو قرون پول حلال – البته در اکثر موارد هنگفت - از محل پول رهن خانه، به این تلاشگران عرصه مسکن رسیده و امورات شان بگذرد. اما این همه ماجرا نیست چراکه مالکانی که برای اجاره به بنگاه ها مراجعه دارند، عمدتا اختیار فروش و یا اجاره ملک خود را به مشاوران بنگاه ها و البته بهتر بگوییم افراد دلال و واسطه می سپارند و معتقدند آنها بهتر می توانند نسبت به این مسئله اقدام کنند، لذا در این میان کم نیستند افرادی که با جوسازی روانی و سوء استفاده از شرایط بد اقتصادی، دلبخواه و همسان با طمع خود نرخ ها را سرخود بالا برده و از آب گل آلود آشفته بازار مسکن ماهی خود را می گیرند!
 
نقش تعیین نرخ های دستوری در کنترل اجاره بها
 
پس از شیوع اپیدمی کرونا و تبعات منفی آن در وضعیت اقتصادی، دولت بی تدبیر روحانی با افزایش گلایه ها و شکایت مردم از افزایش اجاره ها، برای حمایت از مستاجران دستورالعمل نیم بندی را تهیه و اعلام کرد مالکان حق ندارند از رقمی مشخص شده، فراتر بروند؛ اما این در حالی بود که هیچ ضمانت اجرایی و پشتوانه منطقی قانونی برای آن فراهم نشده بود و دلالان ملک در قالب مشاوران مسکن، با سوء استفاده از خلاء قانونی حاکم بر آشفته بازار مسکن، موجبات عدم اجرای این دستور را فراهم نمودند. در این میان تنها این دستگاه قضا بود که با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی، با عدم صدور احکام تخلیه و حمایت از مستاجران،
مرهمی هرچند محدود بر زخم مردم مستاصل گذاشت، اما دولت با عدم استمرار در پیگیری ها و مراقبت ها به نوعی در خفا حتی حامی دلالان نیز به شمار رفت! در هرحال تعیین دستوری نرخ اجاره بها با عدم پشتوانه اجرایی و ضمانت های معتبر و کارآمد، عملا اثر چندانی در کنترل بازار اجاره نداشت.
 
وام ودیعه؛ قوز بالا قوز!
 
دوران شیوع کرونا اثرات منفی بسیاری بر کسب و کارها و درآمدهای خانوارها گذاشت و چه بسیار افرادی بودند که با از دست دادن نان آور خود، شرایطی بس سخت را در معیشت گذراندند اما در این میان و درست در شرایطی که عمده اقشار جامعه و علی الخصوص مستأجران، در تأمین اقلام معیشتی سفره خانواده نیز دچار مشکل بودند، روند اجاره ها جهشی ناگهانی داشته و شوک جدیدی را به مستاجران بیچاره وارد کرد که تبعات آن بسیار بزرگ تر و عمیق تر از سال های قبل تر بود، چراکه شرایط کرونایی درآمدها را محدودتر کرده بود و توان مالی مردم برای پرداخت اجاره های سنگین کافی نبود.
 
افزایش مبالغ رهن و اجاره، دولت وقت را برآن داشت تا وامی به نام ودیعه مسکن را با رقم های متغیر در شهرها تعیین کرده و البته سود بانکی را نیز بر آن اعمال نماید در حالیکه با تمهیداتی می شد وام ها قرض الحسنه شده و مدت بازپرداخت آن نیز اضافه گردد تا شرایط برای مردم تسهیل تر گردد. البته این مورد پیشکش! چراکه بانک ها که خود با خرید ملک و اعمال سیاست های سلیقه ای نقشی مؤثر در گرانی مسکن داشتند، با اعمال ایرادات بنی اسرائیلی خود و سنگ اندازی های فراوانی که مسبوق به سابقه است، از دادن وام به عده بسیاری از مستاجران خودداری کرده و شرایطی برای اعطای وام تعیین کردند که تنها معدود افرادی توانستند از عهده دریافت وام برآیند ضمن اینکه به گفته بانکها ظاهرا منابع کافی نیز برای این امر اختصاص داده نشده بود.
 
ضرورت اعمال سیاست های تشویقی در حوزه مسکن
 
سیاست های تشویقی در حوزه مسکن در دنیا مرسوم است. اجرای نظام اجاره داری حرفه ای شاید یکی از روشهایی است که می توان به واسطه آن تا حدی بازار آشفته اجاره در کشور را به تعدیل رساند. طرح اجاره به شرط تملیک از جمله طرح های نیمه تمامی بود که اگر زمینه های آن فراهم شده و بسترها مهیا شوند بتوان از این طرح نیز انتظار کاهشی شدن نرخ ها را داشت. همچنین اعطای وام هایی که سودی اندک داشته و زمان بازپرداخت طولانی تری دارند نیز کمک حال مستاجرانی است که ودیعه های سنگین این روزها کمرشان را شکسته است.
 
چرا دولت یک بارهم شده اقدام قاطع نمی کند
 
این روزها کم نیستند کارشناسانی که معتقدند کنترل بازارها با دستور امکان پذیر نیست و این امرتنها در کوتاه مدت جوابگوست، اما خطاب به این آقایان
باید گفت همان کوتاه مدت نیز شاید مرهمی بر زخم کهنه جماعت مستاجر باشد. اگر دولتمردان متولی امر مسکن خودشان مستاجر بوده و یا درد مستاجری را کشیده باشند، قطعا برای حل آن اهتمام جدی به خرج می دهند.
 
نرخ اجاره بها همواره در حال افزایش است اما امسال شروع این افزایش از اواخر فصل زمستان بود! به خوبی می دانیم شروع و رونق فصل اجاره از حوالی فروردین ماه شروع شده و در تابستان به اوج خود می رسد و طبیعتا در پائیز و زمستان نیز این بازار راکد است چراکه متقاضی زیادی برای این فصول نداریم. اگر دولت در این 5- 4 ماه اقداماتی کارشناسی شده ولو دستوری! را با پشتوانه و حمایت کافی از مستاجران اجرایی کند شاید بتوان به کاهش که نه؛ حداقل تعدیل و یا ثبات قیمت ها امیدوار بود.
 
امسال از اواسط زمستان روند صعودی اجاره بها آغاز شد و این روزها به شکلی سرسام آور افزایشی دوچندان را تجربه می کند!! سال گذشته در آغازین روزهای شروع دولت سیزدهم مصوبات گذشته ستاد کرونا تمدید شده و مقرر شد وام های ودیعه نیز تمدید شوند که البته بازهم کارشکنی گسترده بانکها مانع از منتفع شدن مستاجران از این وام شد و داستان پرتکرار معضلات مستاجران ادامه یافت.
 
ضرورت اقدام انقلابی و فوری دولت
 
به نظر می رسد دولت انقلابی و مردمی آیت الله رئیسی که در تحقق وعده ها تا کنون موفق عمل کرده است، بایستی به فوریت تمهیدی مناسب را برای این مشکل اندیشیده و با جدیت و پیگیری مستمر بر اجرای آن نظارت داشته باشد، چراکه پشتوانه دولتی در کنار نظارت قانونی و مستمر قوای مقننه و قضائیه در وافع تضمینی محکم برای اجرای مصوبات بوده و حسن اجرا را ضمانت خواهد کرد.
 
پر واضح است بانک ها مانع جدی در تحقق ساماندهی بازار مسکن هستند. اصلاح نظام بانکی و تغییر مدیرانی که هنوز دنباله روی سیاست ها و تفکرات غربگدایانه هستند اقدامی ضروری به نظر می رسد. درخصوص اعطای وام های ودیعه و شرایط ضمانت آن نیز با عنایت به سختگیری های بیش از حد سیستم بانکی، دولت بایستی دستورالعملی لازم الاجرا برای نظام بانکی صادر نموده و برخورد جدی با بانک های خاطی را سرلوحه قرار دهد، بدیهی است برخورد جدی و فوری با خاطیان عبرتی ماندگار برای مدیرانی است که ضدمردمی عمل می کنند.
 
امیداست دولت سیزدهم که جایگاه مردمی داشته و بر مدارعدالت محوری و رفع مشکلات مردم اهتمام جدی دارد در زمانی که قشر آسیب پذیر مستأجر به حمایت و مساعدت او احتیاج دارد به موقع و به فوریت وارد عمل شده و در شرایطی که گرانی ها امان از مردم بریده و حتی تأمین سفره معیشت را با مشکلات عدیده مواجه نموده، به داد مستأجران مستأصل برسد.  
 
24-news.ir/vdch6mnw.23n-vdftt2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

نرخ طلا و ارز